بعثت «لجنة حقوق الإنسان الإسلامية» رسالة إلى منظمات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، تدعو فيها لوقف جرائم العدوان بحق الشعب اليمني ورفع العقبات أمام إرسال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وأكدت اللجنة في الرسالة والتي شرحت فيها الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء العدوان ،نقض المواثيق والمقررات الدولية من قبل المعتدين على اليمن بشكل فظيع.
وأوضحت أن ما يمثله العدوان من نقض للمواثيق والمعاهدات الدولية، يشمل انتهاك مبدأ عدم الاعتداء على الدول الأخرى ومبدأ عدم استهداف المدنيين والأماكن والأشخاص ذوي الحصانة حسب المواثيق الدولية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تعتبر جرائم دولية مؤكد عليها في النظام الداخلي لمحكمة الجزاء الدولية.
وأشارت اللجنة والتي تتخذ من لندن مقراً لها إلى انه طبقاً للمادة الأولى من مواثيق جنيف الاربعة في الالتزام القانوني بضمان مراعاة حقوق الإنسان، فإن على جميع الحكومات اتخاذ خطوات مختلفة بناءً على هذا الالتزام القانوني، بوقف الجرائم ضد الشعب اليمني ورفع العقبات أمام إرسال المساعدات الإنسانية الى اليمن.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية في رسالتها بتنفيذ العدالة الجزائية بحق مرتكبي الجرائم والمنتهكين لحقوق الإنسان، وفقاً للالتزام القانوني .
كما دعت جميع المنظمات المحلية في مختلف دول العالم الى حث حكوماتها على تنفيذ الالتزام القانوني لضمان مراعاة حقوق الانسان.
وأكدت الرسالة ايضاً على ان استمرار ارتكاب الجرائم ضد الشعب اليمني يعد نوعاً ما، عودة الى قانون الغاب ونبذ القوانين الدولية وتهميشها، بما فيها قوانين حقوق الانسان ومقرراتها، وهو أمر يثير الاسف والألم الشديد لدى قبل كل حاملي هواجس حقوق الانسان والعدالة والاخلاق والتضامن بين المجتمع الإنساني.
