نددت منظمة «العفو الدولية» بالسجل السيء والمخيف للمملكة السعودية في مجال حقوق الانسان وقتلها لمئات المدنيين اليمنيين متهمة سلمان بن عبد العزيز بتولي قيادة حملات القمع ضد المعارضين والناشطين السلميين. وعدم اتخاذه إجراءات لتحسين السجل السيء للمملكة.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إنه "بعد مرور نحو 100 يوم على تولي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الحكم في المملكة العربية السعودية فإن آفاق تقدم حقوق الإنسان في المملكة ما تزال غائمة، في ظل استمرار الانتهاكات واسعة النطاق بلا هوادة".
أضاف البيان: "في الداخل، ظل العشرات من سجناء الرأي وراء القضبان، الذين سجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، واستمرت المحاكمات غير العادلة للناشطين في مجال حقوق الإنسان المتهمين بالـ«الإرهاب». وخلال المائة يوم الأولى من حكم الملك الجديد قادت المملكة العربية السعودية حملة عسكرية في اليمن شملت عمليات القصف الجوي التي قتل فيها المئات من المدنيين، بما في ذلك الهجمات التي تثير المخاوف من أن القانون الإنساني الدولي قد انتهك".
ونقل البيان عن فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منظمة «العفو الدولية» بأن: "أي أمل في أن وصول الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد يبشر بتحسن في مجال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قد تبدد". واستطرد قائلاً: "وبدلا من اتخاذ خطوات لتحسين سجل المملكة العربية السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان، فإن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد تولى حملة قمع مستمرة على منتقدي الحكومة والناشطين السلميين، الذين ما زالوا يتعرضون للترهيب والاعتقال التعسفي، ويعاملون معاملة المجرمين. كما تميزت الأشهر الأولى من حكمه بموجة غير مسبوقة من الإعدامات في إشارة واضحة إلى أن استخدام عقوبة الإعدام مزدهر في المملكة".
وفي سياق متصل ينظم الفرع الفرنسي لمنظمة «العفو الدولية» تجمعًا في باريس تأييدًا للمدون السعودي رائف بدوي الذي حكمت عليه السلطات السعودية بالسجن عشر سنوات والجلد ألف مرة، على خلفية انتقاده للسلطة وآرائه السياسية.
وأكد لوثر أن "الحق في حرية التعبير مقيد تقييداً شديداً في جميع أنحاء المملكة، ومازال تشكيل منظمات لحقوق الإنسان محظورًا، كما ظلت التجمعات السلمية التي ينظمها النشطاء في الأماكن العامة ممنوعة. والنظام القضائي معيب للغاية، والإجراءات السرية للمحكمة الجزائية المتخصصة ترسخ نمط إساءة استخدام نظام القضاء لترويع النشاط السلمي والمعاقبة عليه.
وطالب لوثر الملك سلمان بإصلاح حقيقي وبالاستماع إلى النشطاء السلميين والإصلاحيين واحتضانهم. وإيجاد "بيئة لا تكون فيها الحرية كلمة قذرة"، ويتمكن فيها الشعب السعودي من ممارسة حقوقه الأساسية "دون خوف أو تخويف أو عقاب".
