طالبت الأمم المتحدة، المانحين الدوليين بزيادة مساعداتهم لمنع وباء الكوليرا المتفشي في اليمن من التسبب بمجاعة على نطاق واسع.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، إن أكثر من 313000 حالة ظهرت عليها أعراض الكوليرا، و1732 حالة وفاة يمكن أن تُنسب إلى الوباء منذ ظهوره في أبريل.
واعترف ماكغولدريك، في تصريحات إلى الصحافيين في جنيف، الثلاثاء، بأن الأمم المتحدة أساءت تقدير انتشار الكوليرا في اليمن، مؤكداً إيقاف برنامج للتلقيح بعد أن تجاوزه الإنتشار السريع للوباء.
وأشار إلى أن وكالات الأمم المتحدة تعمل ما بوسعها للقضاء على الوباء، عبر تحويل الموارد من برامج الغذاء.
ولفت، عبر محادثة هاتفية، إلى «(أننا) بشكل عام نعاني من نقص التمويل، نستدين من هنا لندفع هناك»، محذراً من الدخول في حلقة مفرغة مع تحول من يعانون من نقص غذائي إلى فريسة سهلة للكوليرا.
وذكر أن نسبة كبيرة من 1.1 مليار دولار من المساعدات التي تعهدت بها الحكومات المانحة في أبريل، للتعامل مع الحاجات الإنسانية في اليمن، تنتظر تسديدها، مشدداً على ضرورة أن يترجم المانحون تعهداتهم بأفعال «عبر وضع المال على الطاولة».
وتابع أن «الأمم المتحدة اضطرت إلى استخدام أموال من الميزانية الإحتياطية، لكن يبقى هناك نقص يقدر بأكثر من 100 مليون دولار للتعامل مع القضايا الصحية الطارئة».
وناشد المسؤولين «إعطاء الوكالة الأممية مرونة أكثر في كيفية إنفاق المساعدات، كالسماح لهم على سبيل المثال بدفع رواتب العاملين في القطاع الصحي في اليمن، حيث أن الكثيرين منهم لم يتسلموا رواتبهم منذ شهور».
وزاد أنه «طلب منا في بعض الحالات الحلول مكان النظام الصحي. لا نملك الموارد أو التفويض بذلك»، محذراً من أن «هذا الوباء ينتشر أبعد وبشكل أسرع من أي شيء رأيناه سابقاً».
ونبه إلى أن «الكوليرا هي أزمة اليوم والمجاعة أزمة الغد»، مقدراً أن «حوالى 500000 يمني قد يواجهون خطر المجاعة في المستقبل القريب في حال لم تصل المساعدات».
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن انهيار البنية التحتية لليمن، بعد أكثر من عامين على الحرب، جعل من هذا البلد «بيئة مثالية للكوليرا».
