دعت منظمة العفو الدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، إلى فتح تحقيق عاجل في شبكة التعذيب التابعة للإمارات والدور المحتمل للولايات المتحدة فيها.
وأدلت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، في تعليق على التحقيق الصحفي الذي نشرته الوكالة، بالتصريح التالي: "على الأمم المتحدة فتح تحقيق فوراً في دور الإمارات والأطراف الأخرى في إقامة شبكة التعذيب المروعة هذه. فقد اختفى آلاف اليمنيين في هذه السجون. والاختفاء القسري والتعذيب جريمتان جنائيتان بمقتضى القانون الدولي. ويتعين التحقيق فيما ارتكب من جرائم، كما يتعين إخضاع الأشخاص المسؤولين عنها للمحاسبة.
واضافت "ويتعين التحقيق فوراً كذلك في الانباء القائلة بأن قوات الولايات المتحدة تشارك في عمليات استجواب المعتقلين، أو تتلقى معلومات يمكن أن تكون قد انتزعت تحت التعذيب. فهذا يمكن أن يضع الولايات المتحدة في موضع المتواطئ والشريك في هذه الجرائم، بموجب القانون الدولي.
وبالنظر لما تمارسه الإمارات من تعذيب داخل الإمارات نفسها، الأمر الذي دأبت منظمة العفو الدولية على توثيقه بانتظام في الماضي، فمن غير المعقول، بأي حال من الأحوال، أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بذلك، أو كان من المفترض أن تكون على علم بذلك، وبأن ثمة مخاطر حقيقية في أن يتعرض المعتقلون للتعذيب.
"وفضلاً عن ذلك، يتعين على الولايات المتحدة الأميركية، ومعها الدول الأوروبية، أن توقف على الفور عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات، فمن المرجح تماماً إمكان أن تستعمل الإمارات هذه الأسلحة في تسهيل عمليات الاختفاء القسري والتعذيب، أو سواها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. وبخلاف ذلك، فمن الممكن أن تشكل عمليات التزويد بالأسلحة هذه تواطؤاً في جرائم حرب."
وختمت قائلة: "إن الإمارات ملزمة باحترام - الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب -، التي أصبحت دولة طرفاً فيها في 2012. وبصفتها دولة موقعة على’ معاهدة تجارة الأسلحة‘الدولية، يتعين على الإمارات كذلك الامتناع عن أية أفعال من شأنها أن تحبط غرض المعاهدة في التخفيف من المعاناة الإنسانية".
يشار الى ان الإمارات هي إحدى الدول الرئيسية المشاركة في تحالف العدوان السعودي على اليمن. ومن المعروف أنها تزود قوات الأمن اليمنية العاملة في عدن والمكلا، والمتهمة بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بالمعدات العسكرية والتدريب والدعم اللوجستي.
وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية تزويد الإمارات، وهي إحدى أكثر خمس دول في العالم استيراداً للسلاح، بكميات كبيرة من المعدات العسكرية.
ورأت المنظمة أن الدول التي تواصل توريد الأسلحة للإمارات وشركائها في التحالف كي تستخدم في اليمن، رغم كونها أطرافاً في "معاهدة تجارة الأسلحة"، تجازف بانتهاك الأحكام الأساسية للمعاهدة، وبخاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان.
ولطالما دعت منظمة العفو الدولية، وعلى نحو متكرر، إلى فرض حظر شامل على عمليات نقل الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها أي دولة طرف في حرب اليمن عندما يتبين أن ثمة مخاطرة جوهرية في أن تستخدم هذه الأسلحة لارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات خطيرة أخرى، أو في تسهيل ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ويأتي موقف المنظمة عقب نشر وكالة "أسوشيتد برس" نتائج تحقيق صحفي قالت فيه إن الإمارات وحلفاءها في قوات هادي يقومون باعتقال الأشخاص تعسفاً وبتعذيب المعتقلين، وذكرت فيه أيضاً إن قوات تابعة للولايات المتحدة تشارك في التحقيقات مع هؤلاء المعتقلين، في شبكة سجون سرية في أنحاء مختلفة من جنوب اليمن.
