دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الخميس، الإمارات ووكلاءها في اليمن إلى عدم إنكار المسؤولية عن سوء معاملة المحتجزين، والتحقيق في الشكاوى المقدّمة من أهاليهم في هذا الإطار، واتخاذ إجراءات بشأنها.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن «الإضراب عن الطعام الذي بدأه عشرات المعتقلين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يسلط الضوء على سوء معاملة السجناء في جميع أنحاء اليمن».
وأضاف التقرير «ذكر عدد من الأقارب وغيرهم، أن أفراد أسرهم المحتجزين بشكل غير رسمي في بئر أحمد، وهو معسكر للجيش تسيطر عليه قوات أمنية تدعى (الحزام الأمني)، تدعمها الإمارات، بدأوا إضرابًا عن الطعام في 21 أكتوبر 2017».
وأشار التقرير إلى أن «إعلانًا صدر في اليوم نفسه باسم أقارب المحتجزين قال إن الرجال سيتوقفون عن الطعام حتى يُمنحوا حقوقهم القانونية والإنسانية».
وتابع التقرير، «إعلان الأسر ذكر أن قوات الأمن احتجزت رجالًا في بئر أحمد، لمدة تصل إلى 19 شهراً، من دون تواصلهم مع محامين أو أسرهم أو معلومات عن أي تهم ضدهم».
ونقل التقرير عن مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن، قولها « يجب ألا يضطر المحتجزون إلى رفض الطعام لكي يُعاملوا معاملة إنسانية دون إساءة.. على الإمارات ووكلائها اليمنيين عدم إنكار المسؤولية عن سوء المعاملة والتحقيق في الشكاوى واتخاذ إجراءات بشأنها».
وقالت المنظمة في تقريرها، إنها وثقت «العديد من حالات الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري بحق رجال وفتيان في مناطق يمنية تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، منها مدينة عدن، احتجز معظمهم من قبل قوات الأمن اليمنية المدعومة من الإمارات».
وقد نظم أهالي المعتقلين في عدن وقفة احتجاجية، أمام مبنى مجمّع القضاء في عدن، الثلاثاء، من أجل الإفراج عن أبنائهم من سجون «التحالف».
وجاءت الوقفة بالتزامن مع دخول إضراب المعتقلين في سجن بئر أحمد، يومه الرابع على التوالي.
