هل يجدّد للسعودية في «مجلس حقوق الإنسان»؟
تحدّياتٌ كثيرة تقف اليوم في وجه السعوديّة. من جهة، هي مسؤولةٌ، باعتراف الأمم المتّحدة، عن مقتل آلاف المدنيين في حربها ضدّ اليمن، وبالتالي تتزايد عليها المساءلات الدوليّة، خصوصاً أنّها اليوم مع موعدٍ لتجديد عضويّتها لمدّة ثلاث سنوات في «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة. ومن جهة ثانية، تواجه قانون «جاستا» الأميركيّ. ومن جهةٍ ثالثة تعترضها الأزمات الاقتصاديّة والماليّة الداخليّة، التي تضعها أمام امتحانٍ صعب يُحدّد توجّهاتها في السنوات المقبلة.
