خاص | الإمارات تأكل سقطرى... السعودية وهادي يضرسون!
راصد اليمن - خاص | على الرغم من تعدد الأحداث المسجّلة على الساحة اليمنية، وكثرة المشاكل والاختلافات بين أزلام العدوان السعودي الأمريكي، وآخرها انقسامهم بشكل علني بين موالٍ للسعودية وموالٍ للإمارات في جنوب البلاد، لا يزال الشعب اليمني متنبّه لخطط اتباع العدوان تسليم جزيرة سقطرى الى اميركا عبر الإمارات.
ولا يخفى على اليمنيين نيّة الإمارات وضع الجزيرة تحت إدارتها، بالوكالة عن الاميركيين الذي يخططون لإنشاء قواعد عسكرية فيها، فيما يُترك أمر الاستثمار التجاري والسياحي فيها لمشايخ فيها دبي وأبوظبي.
اليوم، وبعد الانشقاق الذي حصل في حكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، حول عدن، بين مؤيدين للسعودية ومؤيدين للإمارات، وقرارارت هادي إقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي وإقالة الوزير هاني بن بريك، وتفاقم الخلاف السعودي الإماراتي في اليمن، تحاول حكومة هادي التراجع عن اتفاقات ابرمتها من تحت الطاولة مع الإمارات، بخصوص جزيرة سقطرى بالخصوص.
وكانت حكومة هادي، أيام الوفاق الإماراتي السعودي، قد وافقت على طلب الإمارات أن تكون جزيرة سقطرى وجزيرة ميون تحت سيطرتها وإدارتها الكاملة، تحت عناوين الإستثمار فيها، بعدما عرض هادي على الإمارات مزايا وتسهيلات خاصة للاستثمار في سقطرى.
وترجمة لهذه الاتفاقات، كانت حكومة هادي السابقة بقياد خالد البحاح، قد وقّعت عقوداً مع الإمارات للاستثمار في سقطرى، ما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط اليمنية، بسبب هذه العقود التي اعتُبرت بيعاً لأراضي اليمن.
هذه الاتفاقات وضعت الجزيرة اليمنية الفريدة من نوعها، بيد الإماراتيين في الكامل، إذ لا قيمة لنفي هادي وأعضاء حكومته السابقة، أو الحالية. ولم تمنع قرارات حكومة بن دغر، ببطلان كل عقود البيع والشراء التي تمت من تحت الطاولة في سقطرى، من التوسّع الإماراتي في الجزيرة والسيطرة عليها.
وضعت الإمارات يدها على الجزيرة إذاً، وأوكلت مهمة إدارتها إلى ضابط في قواتها المسلّحة، الذي عزّز من الوجود الإماراتي العسكري في الجزيرة. وعلى الرغم من الوضع الأمني الممتاز الذي تعيشة سقطرى منذ زمن طويل، فقد استقدمت السلطات الإماراتية العديد من الآليات والأطقم السعكرية، وجنّدت نحو 300 سقطري كقوات حزام أمني لها، على غرار قوات الحزام الأمني في عدن، التي تتبع الإمارات أيضاً.
لا حيلة للرئيس الفار، ولا قدرة لديه لمواجهة النفوذ الإماراتي في سقطرى، على الرغم من الدعم الذي يتلقاه من السعودية. وهو قام منذ فترة بتغيير محافظ سقطرى تنفيذاً لرغبة الإمارات. تماماص كما فعلت في عدن، حيث ضغط لتعيين عيدروس الزبيدي محافظاً موالياً لها، قبل أن يُقدم هادي، بطلب سعودي، على إقالته وتعيين عبد العزيز المفلحي، المقيم في الرياض، خلفاً له.
لا يُراهن اليمنيون على إمكانية هادي استعادة سقطرى، كما فرّط بها. ولا يعتقد الكثير من المراقبين لعلاقة السعودية والإمارات، ان تدفع الرياض بهادي إلى الطلب من تحالف العدوان الذي تقوده، إنهاء "خدمات" الإمارات في اليمن، في مسعى لـ"إسقاط شرعية التدخل الإماراتي في اليمن".
هذه الورقة الوحيدة التي يمكتلكها هادي، بوصفه الرئيس المعترف به من قبل المجتمع الدولي، لكن على الرغم من ذلك، من غير المتوقع أن تدفع الرياض هادي صوب هذا الاتجاه. فالإمارات بالنسبة الى تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، هي الدولة الأكبر ـ بعد السعودية ـ وتقوم بتقديم الكثير من "الخدمات" للعدوان السعودي الأمريكي في اليمن في الجانب العسكري، وكذلك الدبلوماسي لتخفيف ضغوط المجتمع الدولي، ومن غير الوارد لدى السعودية، ان تضغط بقوة على الإمارات، خشية أن تقوم الأخيرة بـ"تقليص خدماتها".
سيطرة الإمارات على سقطرى وميون، يُكمل الصورة التي بدأتها بالاستحواذ على عدة جزر في الصومال، وبعض دول القرن الأفريقي، من خلال دفع أموال طائلة لحكومات هذه الدول الفقيرة. سلسلة الجزر هذه تؤمّن فرصة للسيطرة والتحكم للقوات الأميركية على المحيط الهندي والمنافذ البحرية المحيطة، وتؤمن للإمارات منفذ تجاري وفير من جهة، وحماية شاملة لميناء جبل علي الإماراتي ودوره، من جهة ثانية.
(راصد اليمن - خاص)
