تتوالى التحركات السياسية والدبلوماسية الدولية بشأن الدفع بعملية السلام في اليمن إلى الأمام، ويبدو أن «التحالف العربي» هذه المرة بات مدركاً لحجم الفشل الذي وصل إليه في هذه الحرب أكثر من أي وقت مضى. ولهذا فإنه مرحّب بالسلام، ويريد أن يخرج من المأزق الكبير الذي دخل به.
مصادر سياسية ودبلوماسية في الرياض، أكدت في حديثها لـ «العربي»، أن «السعودية تمرّ بأصعب ظروفها التاريخية، ما جعلها الآن تبحث عن إيقاف الحرب في اليمن باي طريقة».
وأوضحت المصادر أن «السعودية أبلغت المبعوث الأممي مارتن جريفيث استعدادها للسلام والتفاوض مع جماعة أنصار الله بشأن إيقاف الحرب وبعيدًا عن المناورة وعن التمسّك بالمواقف السابقة، أو المواقف التي ظلت تطرح من قبل الشرعية ويتبرز كعراقيل»، على سبيل المثال ما يطرح من مرجعيات وأساسيات وقرارات دولية.
ولفتت المصادر المطلعة إلى أن «مقتل خاشقجي ليس وحده فقط من جعل السعودية تتحرك نحو البحث عن مخرج من الحرب في اليمن». بل إن «السعودية ومشاكلها الداخلية ومشاكلها مع قطر وتركيا والأوروبيين وإيران والديمقراطيين بأمريكا، كلها مسائل جلعت السعودية وولي العهد محمد بن سلمان يبحث عن حلول للحرب».
مصادر مقربّة من مكتب المبعوث الأممي، أكدت في حديثها إلى «العربي»، أن «الظروف باتت مهيأة كثيراً أمام المبعوث الأممي مقارنة بالسابق، فبالإضافة إلى رغبة السعودية في الذهاب نحو إيقاف الحرب، هناك تأكيدات حصل عليها المبعوث من كل من الأوروبيين وأمريكا وبريطانيا تحديداً، على الحل السياسي في اليمن، بالإضافة إلى سلطنة عمان والكويت وقطر وغيرها من الدول باتت تؤكد وتدعم الحل السياسي في اليمن».
مطار صنعاء ضمن الأولوية
وكشفت المصادر المقرّبة من مكتب جريفيث، عن أن «الجولة القادمة التي يجري التحضير لها، تتركز على عدة نقاط رئيسية وأخرى فرعية».
وأوضحت المصادر أنه «بالنسبة للنقاط الرئيسية فتتمثل بـ إطلاق السجناء والمعتقلين، يلي ذلك مباشرة فتح مطار صنعاء الدولي، وفتح الممرات الأخرى أمام وصول المساعدات الإنسانية، ومن ثم الاتفاق على مرحلة ما بعد هادي، وهذه يجري الترتيب لها الآن بشكل كبير بالتنسيق بين أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأخرى الإقليمية على رأس ذلك الرياض وأبو ظبي».
توحيد البنك المركزي، وحسم مسألة ميناء الحديدة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، نقاط أخرى يبذل المبعوث الأممي الجهود في سبيل إيجاد صيغة توافقية بشأنها، ومن المتوقع أن يعود مقترح إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة، إلى التداول من جديد.
قرار «الشرعية» خرج من يد السعودية
الملفت في هذه المفاوضات التي يجري التحضير لها في السويد، هو موقف «الشرعية» وقرارها الذي خرج من يد السعوديين إلى يد أمريكا، حيث يقيم الرئيس عبدربه منصور هادي، بشكل مستمر، ولهذا فإن الجدية في الحلول السياسية تتم عبر دوائر صناعة القرار الدولي، ولن يكون لـ«الشرعية» أي موقف قوي هذه المرة.
مصادر دبلوماسية في «شرعية» الرياض، أكدت لـ «العربي»، بأن «الشرعية تشعر أن أيامها الأخيرة باتت قريبة، وأنه لم يعد لديها أي أوراق يمكن لها أن تلعب عليها في المفاوضات القادمة، خصوصاً في ظل وضع هادي، ووضع المملكة السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان».
«الشرعية» مستسلمة
وكشفت المصادر عن أن «الشرعية في محل استسلام هذه المرة، وفي حال ذهبت إلى المفاوضات القادمة، ستذهب بتخبط وبدون رؤية، حيث وأنه لم يعد لديها أي ورقة تلعب عليها، سوى المرجعيات الثلاث التي تحدثت عنها كثيراً وتحدثت عنها بالأمس في بيان تأكيدها وترحيبها بالجولة القادمة التي من المتوقع أن تعقد في السويد».
ومن هذا المنطلق، أشارت المصادر إلى أن «الجولة القادمة من المفاوضات ستكون بين التحالف وأنصار الله بدرجة رئيسية».
وأوضحت المصادر أن كل ما يتم التحضير له من حلول وما يتم من تنسيق وجهود، «لا علم للشرعية به»، وأن «المجتمع الدولي تأكد أنه ليس لدى الشرعية سوى إصدار البيانات والتصريحات الإعلامية، وأن جميع الملفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ليست تحت سيطرة الشرعية ولا وجود لها فعليا على الأرض».
وبشأن من سيخلف هادي، قالت مصادر في «الشرعية»، إن بعض «الأعضاء في الشرعية يحاولون تسويق أنفسهم، ولكن التقديرات لدى الأمم المتحدة ورعاة السلام، تؤكد على أن البديل يجب أن يكون من خارج مربع الصراع ومن الشخصيات غير المرتبطة بالصراع والحرب، ولذا كل المحاولات في هذا الصدد تبدو فاشلة».
(معاذ منصر - العربي)
