اعترفت فرنسا بوجود سفينة سعودية قبالة ميناء لو هافر شمال غرب البلاد لتحميل أسلحة فرنسية ونقلها الى الرياض مدعية مرة اخرى عدم امتلاكها اي دليل بشان استخدام الاسلحة الفرنسية في العدوان السعودي على اليمن.
وأكدت فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، أن حكومة بلادها وافقت على صفقة أسلحة جديدة للسعودية.
وقالت بارلي، في مقابلة مع تلفزيون "بي إف إم" المحلي، إنه "سيتم شحن الأسلحة الجديدة على سفينة شحن سعودية من المقرر أن تصل، الأربعاء (أمس)، إلى ميناء لوهافر الفرنسي". وذلك وفقا لقناة (فرانس 24).
وكشفت فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية،بأنه "سيجري تحميل شحنة الأسلحة بموجب عقد تجاري"، دون أن تحدد أنواع الأسلحة.
وقال موقع "ديسكلوز" إن السفينة يفترض أن تتسلم "ثمانية مدافع من نوع كايزار"، يمكن استخدامها في الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن.
ولم توضح بارلي طبيعة الأسلحة التي سيتم تحميلها ولا وجهتها. لكن مصدرا حكوميا قال "لا يمكن أن يكون الأمر يتعلق بمدافع كايزار، لأنه ليس هناك حاليا عملية تسليم (مدافع) جارية". ومنظومة كايزار تتضمن شاحنة مزودة بنظام مدفعي.
وحاولت الوزيرة الفرنسية تبرير بيعها الاسلحة للسعودية بقولها "على حد علم الحكومة الفرنسية، ليست لدينا أدلة تفيد أن ضحايا في اليمن سقطوا نتيجة استخدام أسلحة فرنسية". وتؤكد باريس باستمرار أن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية، وليس على خط الجبهة.
في السياق، طالبت تسع منظمات دولية ابزرها منظمة هيومن رايتس ووتش بتشكيل لجنة برلمانية دائمة لمراقبة بيع الاسلحة كما دعت منظمة العفو الدولية الى تعليق عمليات نقل الاسلحة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بعدما كشفت وسائل اعلام بلجيكية عن استخدام اسلحة فرنسية في العدوان السعودي على اليمن وأعلنت منظمة "آكات" الحقوقية أنّها رفعت دعوى لوقف تصدير هذه الأسلحة بدعوى أنّ هذه الشحنة تنتهك معاهدة الأمم المتحدة بشأن تجارة الاسلحة.
