«كارنيغي»: موسكو تهتم لجنوب اليمن، كهدف جيوسياسي

كشفت مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي (مؤسسة بحثية)، أن تصريحات السفير الروسي في اليمن فلاديمير ديدوشكين، التي أدلى به في 6 سبتمبر الماضي، وقال إن «جنوب اليمن هو منطقة مهمة في البلاد، يجب تمثيلها كما يجب في تسوية سلمية محتملة»، لاقت أصداءً إيجابية لدى أعضاء «المجلس الانتقالي الجنوبي»، الذي تم استبعاده من المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
توسيع النفوذ
ورأت المؤسسة أن تصريحات ديدوشكين، «تعكس درجة الاهتمام الذي توليه موسكو لجنوب اليمن، كهدف جيوسياسي، كما يعكس أيضاً، اهتمامها التاريخي بالمنطقة، وتطلعاتها إلى توسيع نفوذها في الشرق الأوسط، حيث يعتبر بسط الاستقرار في جنوب اليمن، شرطاً مسبقاً أساسياً لتحقيق هدفها المتمثل بالحصول على دائرة نفوذ في منطقة البحر الأحمر».
ولفتت «كارنيغي» في التحليل الذي أعده سامويل راماني، طالب الدكتوراه في كلية «سانت أنطوني» في «جامعة أكسفورد»، والمتخصص في العلاقات الروسية مع الشرق الأوسط، إلى أن تركيز ديدوشكين في كلامه على الهواجس الفريدة في جنوب اليمن، «يُعبّر عن نزعة أوسع نطاقاً في التعامل الروسي مع النزاع اليمني، خاصة بعد أن أبدت وزارة الخارجية الروسية رسمياً اهتمامها في يناير 2018، بالتوسط من أجل وقف المواجهة بين الانفصاليين في الجنوب، وأنصار الرئيس عبدربه منصور هادي».
ونوهت إلى أن التطلعات الروسية في البحر الأحمر، «كانت موضوع نقاش علني لأول مرة في يناير 2009، عندما أعرب مسؤول عسكري روسي، عن اهتمام بلاده بإنشاء قاعدة عسكرية على مقربة من مضيق باب المندب ذي الأهمية الإستراتيجية»، مشيرة إلى أن الحديث عن بناء هذه القاعدة «يتجدّد بصورة دورية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً روسياً بعيد المدى في اليمن».
وبينت «كارنيغي» أنه على ضوء تلك التطلعات، «تمكّن الرئيس السابق صالح من كسب رضا واسع في موسكو بعدما تعهّد في أغسطس 2016 بالسماح لروسيا ببناء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، وكبادرة تقدير للعرض الذي قدّمه صالح، عمد دبلوماسيون روس إلى تيسير الحوار بين صالح والسعودية على امتداد العام 2017، وقد أرسلت روسيا فريقاً من المسعفين الطبيين لمعالجته بعد إصابته بوعكة صحية في تشرين أكتوبر 2017».
وذهبت المؤسسة البحثية إلى القول: «فيما تحتفظ روسيا بعلاقات إيجابية مع مجموعة واسعة من الفصائل في جنوب اليمن، تبقى موسكو على يقين من أن أحد هذه الفصائل في جنوب اليمن، سوف يُعيد إحياء اقتراح صالح عن إنشاء القاعدة»، مؤكدة على أن القاعدة المحتملة «تكتسب أهمية متزايدة بالنسبة إلى المصالح الجيوسياسية الروسية، لأن موسكو تعتبر جنوب اليمن بوّابة لممارسة نفوذ واسع في القرن الأفريقي». 
وأوضحت «كارنيغي» أن «المنافع الإستراتيجية التي يُحتمَل أن تحققها روسيا من توسيع نفوذها في جنوب اليمن، هي التي تدفع بها إلى ممارسة جهود دبلوماسية تصب في هذا الاتجاه، حيث تحاول ردم الهوة بين دعم حكومة هادي لدولة وحدوية وبين رغبات حلفائه، مثل أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني عبد الرحمن السقاف، ورئيس وزراء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً، حيدر أبو بكر العطاس، بتوسيع مشاركة جنوب اليمن في عملية تسوية النزاع».
استخدام الروابط التاريخية
وأشارت «كارنيغي» إلى أن روسيا «تُقدّم نفسها في صورة الوسيط الذي يتمتع بالمصداقية في هذا النزاع، في حين تُبقي على علاقات وثيقة مع المسؤولين في حكومة هادي، وتحتفظ بالروابط غير النظامية التي بنتها خلال الحرب الباردة مع السياسيين اليساريين في الجنوب، حيث تمكّنت من نزع فتيل التشنجات بين حكومة هادي وشركائها في الجنوب، وركّزت جهودها على التواصل مع المسؤولين المصطفّين إلى جانب السقاف في حضرموت».
وكشفت عن أن روسيا «قد شجّعت أبناء حضرموت المناصرين لقيام حكم ذاتي في اليمن، والمتخوفين من عداء المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه الحزب الاشتراكي اليمني، على العمل ضمن المؤسسات اليمنية والمتعددة الأطراف لتعزيز قدرتهم التفاوضية، حيث تنظر موسكو إلى القرار الذي اتخذه مؤخراً القوميون اليمنيون الجنوبيون في حضرموت برفض مفهوم المجلس الانتقالي الجنوبي عن تشكيل الجنوب العربي، بأنه نجاحٌ ملموس قادت إليه هذه المحادثات غير الرسمية».
وأضافت «على الرغم من أن هذه الانتكاسة لم تدفع بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى التخلي عن سياساته العسكريتارية، فإن روسيا تعتقد أنه بإمكانها فصل مقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن جناحه السياسي، حيث يُتيح هذا التمييز لموسكو، منح اندفاعة لأعضاء المجلس الانتقالي الذين يسعون إلى تعزيز الحكم الذاتي لمنطقة جنوب اليمن ضمن حكومة هادي، وإضعاف الانفصاليين المتشددين الذين يريدون إنشاء دولة مستقلة في جنوب اليمن، والتي من شأنها أن تعزل الفصائل الموالية للروس من أروقة السلطة».
ولفتت «كارنيغي» إلى أن «موسكو تعتبر قرار المسؤولين بالقبول بالشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي يُكرّس مبدأ عدم تقسيم اليمن، والموافقة على العمل من أجل نبذ العنف السياسي، بأنه نصر كبير لاستراتيجياتها الدبلوماسية، وتعتقد أن التآزر المتنامي في وجهات النظر بين الأعضاء المعتدلين في المجلس الانتقالي، وبين الحزب الاشتراكي، سوف يؤدّي إلى عزل العناصر الأكثر تشدداً في المجلس، ويُتوَّج بتسويةٍ للنزاع بعيداً من تقسيم اليمن وفق ما كان سائداً قبل العام 1990».
وسيط نزيه
ورأت «كارنيغي» أن «تمكين روسيا للمعتدلين في المنظمات القومية في جنوب اليمن، ودعمها لتمامية الأراضي اليمنية، يساهم في تعزيز هيبتها الإقليمية، إذ يُتيح لها المحافظة على مصالحها في جنوب اليمن، فيما تُبقي على علاقات جيدة متوازنة مع كل من السعودية وإيران».
ورجحت أن «تؤدّي السياسة الروسية هذه إلى زيادة الاحتكاك مع الإمارات التي تدعم مقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي، وتعتبر أن من شأن قيام دولة مستقلة في جنوب اليمن أن يسمح لها بالحصول على قاعدة لبسط نفوذها في القرن الأفريقي، لكن المؤسسة الأمريكية أوضحت في المقابل أن «روسيا تعتقد أن الإمارات ستعتبر أن تعزيز تمثيل اليمن الجنوبي في حكومة هادي، هو تسوية مقبولة تصون المصالح الجوهرية لأبوظبي».
كما اعتبرت «كارنيغي» أن «الجهود الروسية لتحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من لاعب عسكري إلى لاعب سياسي، ستشكل إقراراً بالمصالح الإيرانية، نظراً إلى أن مقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي رفعوا التحدّي في وجه الاحتلال الحوثي لمدينة الحديدة الساحلية»، مشيرة إلى أن «الحفاظ على علاقات إيجابية مع كل من الرياض وطهران، سوف يساعد روسيا كي تصبح وسيطاً نزيهاً في نزاعات الشرق الأوسط».
وختمت «كارنيغي» تحليلها بالقول:«على الرغم من أنه لا يزال على الجهود الروسية لتسهيل بسط الاستقرار في جنوب اليمن، أن تتجاوز إطار التصريحات البلاغية ومبادرات التحكيم غير الرسمية، فأن اهتمام الكرملين المتزايد بهذه المنطقة واضح للعيان». مؤكدة على أنه «إذا تمكّنت روسيا من تيسير الحوار في جنوب اليمن وتشجيع الأمم المتحدة على منح الجناح السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي مقعداً إلى طاولة المفاوضات، فسوف تنجح في التحول إلى لاعب مهم في نزاع إقليمي أساسي إضافي».