تعكف الإدارة الأمريكية بجناحيها السياسي والعسكري، على وضع تصورات، تسهم في إنقاذ صفقات بيع حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار.
المساعي الأمريكية لتمرير الصفقة خرجت عن مسارها الطبيعي، بعد التأكد من تورط قيادة المملكة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا، واعتماد الرئيس ترامب نهجا، متحفظاً يشوبه التخبّط أحياناً في انتقاده لقادة السعودية، دون أن يخفي خشيته من ضياع «صفقة ضخمة» لبيع أسلحة بمبلغ 110 مليارات دولار، يقول إنها «ستوفر 500 ألف فرصة عمل أمريكية»، رقم يؤكد الخبراء أنه «مبالغ فيه بشكل كبير»، كون الشركات الأمريكية الكبرى في مجال الصناعات العسكرية، والتي تصنع كل قطعة تقريباً من صفقة مبيعات الأسلحة للسعودية لا يعمل بها سوى 383 ألف شخص.
رابطة الصناعات الجوية الأمريكية حدّدت للمسؤولين التنفيذيين بشركات الصناعات العسكرية، نقاطا معينة للترويج لرؤيتها في استمرار بيع السلاح للسعودية بعد مقتل خاشفجي، ومجمل هذه النقاط ركزت على أهمية مبيعات الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم السعودية، وضرورة الحفاظ على الصفقات المبرمة مع الرياض، وتسليمها في مواعيدها في 2019 و2020.
وتقول الوثيقة «عندما نبيع المنتجات الأمريكية للحلفاء والشركاء نستطيع أن نضمن ألا يتمكن أعداؤنا من أن يحلوا محلنا في علاقاتنا السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية».
قلق البيث الأبيض، وشركات بيع الأسلحة الأمريكية للسعودية، تصاعد مع طرح أعضاء في «الكونجرس» مشروع قانون أمس الأربعاء، من شأنه أن يوقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية رداً على مقتل خاشقجي.
وقد بدا لافتاً ما كشفه السيناتور الجمهوري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بوب كوركر، عن أن أحد المتعاقدين في مجال الصناعات العسكرية أبلغه - قبل مقتل خاشقجي - أن الوقت لن يكون مناسباً لمحاولة تمرير صفقة عسكرية كبيرة من خلال «الكونجرس»، مذكراً بإعاقة نواب ديمقراطيون ما لا يقل عن أربع صفقات أسلحة، ويرجع ذلك إلى حد كبير «جراء تورط السعودية في مقتل مدنيين يمنيين في غارات جوية في المحافظات الشمالية بما فيها الحديدة وصعدة».
وتشمل حزمة الأسلحة الامريكية، التي من المقرر بيعها للسعودية بـ110 مليارات دولار، فرقاطات ومنظومة الدفاع الصاروخي «ثاد»، وتواجه صعوبات نظراً لعدم التوصّل إلى اتفاق شراء حاسم.
