لم تتوقف ردود الأفعال على التقرير الذي نشرته وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، الذي تضمن اتهاماً لـ«التحالف» الذي تقوده السعودية، بإبرام صفقات مع تنظيم «القاعدة» في اليمن. فبعد أيام من نفي مسؤولين إماراتيين وسعوديين صحة المعلومات التي تضمنها تقرير الوكالة الأمريكية، أصدر التنظيم بياناً أكد فيه أن التقرير «يفتقر إلى الأدلة والواقعية والمصداقية».
وأضاف البيان، الذي اطلع «العربي» على نسخة منه، «إننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، ننفي هذه المزاعم جملةً وتفصيلاً»، لافتاً إلى أن حكومتي «آل سعود» والإمارات قد تمادتا في الحرب على التنظيم والتعاون في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية «بأقذر الطرق والأساليب التي سيتم الكشف عنها لاحقا»، كما جاء فيه.
وأكد التنظيم، أن من ثوابتهم التي لا تتغير، عدم وضع أيديهم في أيدي من أسماهم «الطواغيت»، داعياً وسائل الإعلام إلى تقصي الحقائق والتثبت منها قبل النشر.
غير مباشر
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن تنظيم «القاعدة» لا يجلس بالفعل مع الإماراتيين والسعوديين على طاولة مفاوضات واحدة، لكنَّ تفاوضاً بين الطرفين جرى ويجري عبر وساطات قبلية وأطرف محسوبة على «الشرعية».
وكشفت المصادر، لـ«العربي»، عن أن «الجهات التي تلتقي قيادات من التنظيم، تقدم مبادرات وعروضا باسمها، في حين تعلم تلك القيادات جيداً أنها مقدمة من التحالف، من دون أن يمنعها ذلك من التجاوب معها».
وأوضحت المصادر، أن «التنظيم والتحالف يحرصان على تجنب أية لقاءات مباشرة، ويفضلان التفاهم عبر الوساطات التي تعفي الطرفين من أية مساءلة خارجية أو التزام لمبادئ معينة»، على حد تعبيرها.
وبيَّنت المصادر، أن التنظيم «تواصل بهذا الشكل مع الجانب السعودي أكثر منه مع الإمارات». وبحسب المصادر، «انسحب تنظيم القاعدة من مدينة عزان في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، في شهر أغسطس من العام 2016، بعد وساطة قبلية حركتها السعودية، رغم أن القوات التي دخلت المدينة بعد ذلك، محسوبة على الإمارات»، ما يعني، طبقاً للمصادر، أن «أبو ظبي قد تكون أكثر حذراً في هذا الجانب».
وأشارت المصادر إلى أن «هذا هو سبب مهادنة القاعدة للسعودية منذ العام 2015، وتركيز هجومها الإعلامي على الإمارات، وإن لم يترجم هذا الهجوم إلى واقع عملي».
وتابعت «تدرك السعودية أن الحد من نشاط التنظيم في المحافظات الجنوبية المحررة صعب للغاية في ظل الحرب الدائرة مع أنصار الله، ولهذا لجأت إلى التفاوض معه، وإتاحة المجال له للقتال إلى جانب المقاومة الشعبية في أكثر من جبهة».
وقالت المصادر إن «التفاوض بين الجانبين بدأ من أجل إطلاق سراح نائب القنصل السعودي عبد الله الخالدي، مطلع العام 2015، قبل أن يتطور بعد أن وجدت المملكة تجاوباً من التنظيم.
وفتحت المبالغ الكبيرة التي دفعتها المملكة العربية السعودية مقابل إطلاق سراح الخالدي شهية التنظيم الذي تخلى عن كل مطالبه السابقة مقابل الإفراج عن المسؤول السعودي»، بحسب المصادر.
وكان التنظيم قد اشترط إطلاق سراح عدد من المعتقلات على ذمة قضايا متعلقة بملف الإرهاب مقابل الإفراج عن الخالدي، بل وأكد، في أحد بياناته أن عملية الاختطاف تمت لأجل الضغط من أجل الإفراج عنهن.
(العربي)
