رأى «المجلس الأطلسي» (مؤسسة بحثية)، أن الاستجابة الإنسانية الحالية في اليمن «تطرح مشاكل أكثر من الحلول»، على الرغم من نجاح المؤتمر الدولي للمانحين من أجل اليمن، الذي عقد في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف، في أوائل أبريل، في الحصول على تمويل إنساني بقيمة تزيد على ملياري دولار.
وأوضح المجلس الأمريكي، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «اعترف بأوجه القصور في المساعدات الإنسانية، في ظل غياب احترام القانون الدولي الإنساني، وعدم وجود عملية سياسية جادة تؤدي إلى حل سياسي»، فضلاً عن تجاهل السياسة الإنسانية للمجتمع الدولي «التناقضات المتأصلة في البلدان المانحة التي تهاجم عسكريا البنية التحتية لليمن، والتي تفاقم الأزمة الإنسانية التي يحاولون معالجتها»، في إشارة إلى أبرز الأطراف الدولية في الصراع، السعودية والإمارات.
وأشار «المجلس الأطلسي»، إلى أنه إضافة إلى السعودية والإمارات، فأن الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وسويسرا والسويد، وغيرهم ممن تعهدوا بتمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن، فإنهم في مقابل يعتبرون أيضاً من «كبار مزودي الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية، ما يشكّل انتهاكاً لمعاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة».
ونوه المجلس الأمريكي إلى أن هناك «تضارب فطري في المصالح بين بيع الأسلحة التي تديم معاناة السكان المدنيين في اليمن، وبين إرسال المساعدات الإنسانية والتمويل، وأنه وفي ظل غياب إرادة سياسية لإنهاء النزاع، فأن جهود البلدان المانحة لدعم شعب اليمن، بما في ذلك الأعمال الإنسانية، معرضة للخطر».
وأوضح أنه إذا كان المقصود حقاً من المساعدة الإنسانية التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، فإن البلدان المانحة «أظهرت عدم وفاء بتعهداتها»، مشيراً إلى أن التعهدات الإنسانية «تعد رمزية ونادراً ما تتحقق بالكامل»، عطفاً على أن إحدى الدراسات قد كشفت، أن جميع البلدان التي تواجه أزمة إنسانية تقريباً، لديها نداءات منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وذهب «المجلس الأطلسي» إلى القول إن «التعهدات العام 2018، لليمن ليست استثناء، حيث لم يتم جمع سوى أقل من 10٪ من المبلغ المطلوب، خلال المؤتمرات الدولية السابقة، التي عقدت تحت رعاية أصدقاء اليمن، والتي تكونت مجموعة من 39 دولة، برئاسة المملكة المتحدة والسعودية، وتعهدت بالمليارات في العام 2013، لكن ومنذ ذلك الحين، لم تلتزم بعد بأي منها».
وأكد المجلس الأمريكي على أنه لا يمكن «رفع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية إلا إذا مارس المجتمع الدولي ضغوطاً سياسية، في شكل قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو من خلاله، كلٍ من التحالف الذي تقوده السعودية، والحوثيين إلى رفع حصارهم».
وختم «المجلس الأطلسي» تقريره، منوهاً إلى أنه وبقدر أهمية التدخل والتخفيف من المعاناة الإنسانية في البلاد، فإن التساؤلات تبقى، عن ما إذا كانت «جمع التبرعات الدولية لليمن تضع العربة أمام الحصان»، مؤكداً على أنه ولإنهاء الصراع، يجب أولاً، «البدء بوقف شحنات الأسلحة، قبل جمع التبرعات»، ومشدداً على أنه «طالما أن الحرب مستمرة، والطعام يستخدم كسلاح للحرب، فإن محاولات جمع التبرعات غير مجدية».
