تناول موقع «ذي إنترسبت» مشروع القرار الذي تقدم به عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بهدف الدعوة إلى إيقاف دعم الولايات المتحدة لـ«التحالف» في اليمن، مشيراً إلى أنه، في حال تمريره، سيجيز مواصلة القوات الأمريكية هجماتها ضد عناصر تنظيم «القاعدة» في اليمن، من جهة، وسوف يطالب بسحب الدعم الأمريكي للتدخل العسكري، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في ذلك البلد، من جهة أخرى.
وزاد «ذي إنترسبت» أنه سيتم عرض مشروع القرار المذكور، الذي تقدم به السيناتورين الديمقراطيين بيرني ساندرز، وكريس مورفي، والسيناتور الجمهوري مايك لي، على «لجنة العلاقات الخارجية» في مجلس الشيوخ، علماً أن القوانين الداخلية تسمح للنواب الداعمين له بفرض عرضه على التصويت داخل جلسة عامة للمجلس بعد عشرة أيام. وفي هذا الإطار، أدلى أحد مساعدي السيناتور لي، للموقع بقوله إن «الإجراء يعد غير مسبوق، دون أن يكون واضحاً أي نوع من المعارضة سوف يواجهه مسار المشروع من جانب قيادات مجلس الشيوخ»، مشدداً على صعوبة التكهن في هذا الصدد.
هذا، ورجّح «ذي إنترسبت» أن يلقى مشروع القرار، الذي يستند إلى «قانون صلاحيات الحرب» الصادر في العام 1973، والذي يفرض ضرورة الحصول على تفويض من الكونغرس لشن الحروب الخارجية، «معارضة شديدة» من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي عملت «في الخفاء» على حشد التأييد لمواصلة الدعم الأمريكي لقوات «التحالف» في اليمن.
وأردف «ذي إنترسبت» أنه، حتى في حال جرى تمرير مشروع القرار، الداعي إلى وقف واشنطن مشاركتها في «الأعمال العدائية» في اليمن، فإن الإدارة الأمريكية قد تبادر إلى جعل صلاحيات الكونغرس بدعوة القوات المسلحة إلى وقف مشاركتها في حرب اليمن «موضع مساءلة»، لا سيما أن العديد من الرؤساء الأمريكيين عكفوا على مناقشة «دستورية قانون صلاحيات الحرب»، مرجحاً أن يثير الفريق القانوني التابع للبيت الأبيض نقاشاً حول ما إذا كان الدعم الأمريكي المقدم لـ«التحالف» في اليمن، ينطبق عليه توصيف «الأعمال العدائية».
وأوضح الموقع أن النزاع الدستوري على صلاحيات الحرب بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية داخل الولايات المتحدة، لا يعد الأول من نوعه، إذ سبق أن وقع ما مجموعه 55 من أعضاء الكونغرس، من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري»، في أبريل الماضي على رسالة تحمل المبررات القانونية لوجهة نظرهم الرافضة لدور أمريكي «مباشر على نحو أكبر» و«أوسع نطاقاً» في حرب اليمن. وفي هذا الإطار، أفاد أحد مساعدي النواب الديمقراطيين لـ«ذي إنترسبت» بأن «أعضاء الكونغرس المذكورين لم يتلقوا رداً من جانب إدارة (ترامب)» على هذا الصعيد. وأضاف للموقع أن «أياً من الرئيس ترامب، أو المدعي العام جيف سيشينس، لم يعمد إلى تقديم حجج قانونية، ودستورية لمشاركة الولايات المتحدة في الحرب الكارثية، التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن»، مشيراً إلى رفض وزير الدفاع جيمس ماتيس، بدوره، الإجابة على التساؤلات «الملحة» من قبل عدد من النواب في هذا الشأن.
ومع الإشارة إلى سقوط مشروع قرار مشابه أواخر العام الفائت (مشروع خانا)، أسوة بتعديلات كان قد تقدم بها عدد من النواب الأمريكيين على «قانون الدفاع الوطني»، هدفت إلى تقييد حرية الجيش الأمريكي على الساحة اليمنية، شرح «ذي إنترسبت» حجم نفوذ المملكة العربية السعودية داخل الولايات المتحدة، مضيفاً أن الرياض باتت في الأعوام الأخيرة تدير، وتنظم «إحدى أكبر عمليات شراء النفوذ في واشنطن». وتابع أن الحكومة السعودية أصبحت «أحد أكثر الدول انفاقاً على خدمات الضغط»، كونها تعاقدت مع جماعات ضغط عدة، تجاوز عددها في العامين الماضيين 145 منظمة، من بينها منظمة «Brownstein Hyatt Farber Schreck» (لقاء 100 ألف دولار شهرياً) التي سبق أن عقدت اجتماعات مع أبرز المشرعين الأمريكيين في الكونغرس بغرض «مواجهة التحديات» الماثلة أمام الحملة العسكرية السعودية في اليمن، تحت سقف المؤسسة التشريعية الأمريكية. وفي سياق متصل، أقرّ ألفرد موتر، وهو أحد أبرز وجوه «الحزب الديمقراطي» التي تعمل لحساب منظمة الضغط المذكورة أعلاه، وأحد ممولي حملة المرشحة الرئاسية السابقة عن الحزب، هيلاري كلينتون، بقيامه بـ«مساعدة المملكة العربية السعودية على ممارسة ضغوط» أفضت إلى رفض التعديلات المقترحة على «قانون الدفاع الوطني»، لا سيما تلك المتعلقة بوقف نشر قوات أمريكية على أرض اليمن. كذلك، وعلى جبهة «الحزب الجمهوري»، لفت «ذي إنترسبت» إلى أن منظمة «ماكيون غروب»، وهي بدورها جماعة ضغط، والتي أسسها القيادي السابق في الحزب، هاورد ماكيون، عملت على «تأمين الدعم السياسي لحرب اليمن»، لحساب الرياض، مقابل بدلات مالية، موضحاً نجاح المنظمة في «مساعدة زبائنها السعوديين» على ممارسة ضغوط في أوساط النواب، تتصل بمشاريع القرارات المتعلقة باليمن، وبصفقات الأسلحة بين إدارة ترامب، والمملكة العربية السعودية.
إلى ذلك، رجّح «ذي إنترسبت» أن يلقى مشروع القرار المقدم في ما يخص حرب اليمن «موجة جديدة من حملات الضغط السعودي» في أوساط النواب والمشرعين، موضحاً في الوقت عينه أن الناشطين الحقوقيين يرون أن الحملة الجوية في اليمن واستمرار الحصار المفروض عليه يجعلان إقراره مطلباً «ملحاً أكثر من أي وقت مضى». ضمن الإطار عينه، قالت الناشطة الحقوقية اليمنية شيرين الأديمي، إن «حرب التحالف السعودي يمكن أن تنتهي فقط عندما تقوم الولايات المتحدة بسحب دعمها للسعوديين»، مشددة على أن القرار «يمكن أن يمنع معاناة ملايين الناس بغير داع».
