تحت عنوان: «ولي عهد النفاق السعودي»، رأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن تدابير ولي العهد محمد بن سلمان داخل السعودية، ترمي إلى إحداث «هزة داخل المملكة العصية على التغيير».
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وإطلاق حملة لمكافحة الفساد داخل المملكة، إلى جانب الإفساح بافتتاح دور للسينما العام المقبل، والمضي في تدابير تقشفية مالية، وخطط لتنويع الاقتصاد السعودي، يمكن وضعه في إطار «الاستجابة (لتطلعات) للجيل الشباب التائق (للتغيير)».
ولفتت الصحيفة إلى أن ابن سلمان، عَمَدَ إلى إضفاء طابع «العظَمة» على رؤيته وبرنامجه الإصلاحي للمملكة، مشيرة إلى أن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها، ترتبط بما هو أبعد من محاولة الاستيلاء على السلطة.
وبحسب «واشنطن بوست»، فإن «مشكلة الفساد حقيقية وقائمة في المملكة، شأنها شأن تململ، ونفاذ صبرهم حيال الأمر»، في إشارة إلى رغبة ولي العهد بالظهور بمظهر البطل في أعين شريحة الشباب داخل المملكة السعودية.
وأشارت «واشنطن بوست» إلى محاولات ابن سلمان لإجبار الأثرياء المعتقلين، في سياق الحملة ضد الفساد، على التنازل عن عشرات مليارات الدولارات من الأصول والحسابات البنكية العائدة لهم، مقابل الإفراج عنهم، باعتبارها «أسلوباً سلطوياً محضاً» لإدارة الحملة، وليس الأسلوب المعتمد ضمن «دولة حديثة تحكمها سيادة القانون».
ومن أجل معالجة هذه الصورة السلبية عن نهج الأمير الشاب، قالت الصحيفة إنه «إذا ما كان مهتماً بحق، في إظهار حسه القيادي المستنير، والمنسجم مع قيم الحداثة، يتعين عليه أن يفتح أبواب السجن، التي زج وراءها، وبغير وجه حق، كما فعل أسلافه، أناساً مبدعين، لا سيما الكتاب المنتقدين للنظام، ورجال الدين المتشددين، وغير المتسامحين (مع الآراء المعارضة)»، على غرار العديد من الشخصيات التي ألقي القبض عليها ضمن حملة الاعتقالات الأخيرة، التي وقف خلفها ابن سلمان، «تحت عناوين عامة وغامضة»، كتهديد الأمن القومي، وغيرها.
وفي هذا السياق، شددت الصحيفة على أن السماح لتلك الأصوات الناقدة بالعيش، والتطور في الفضاء السعودي العام، سيعد إسهاماً حقيقياً نحو المجتمع الذي يزعم ابن سلمان أنه ينشده، مشيرة بنفس لا يخلو من سخرية، إلى أن الإفراج الفوري عن المدون السعودي، والناشط الحقوقي الليبرالي رائف بدوي، سوف يخدم أجندة التغيير أكثر من شراء يخت فاره، وقصر فخم في فرنسا.
