دخلت اليمن عموماً والجنوب خصوصاً، منذ يوم الإثنين، في أزمة هي الأكبر من نوعها منذ بدء الحرب في مارس 2015. هبوط متسارع للعملة المحلية بلغ مستوى 450 ريالاً مقابل الدولار، وغلاء مضاعَف في الأسعار، وأزمة وقود متفاقمة تعصف بأغلب مناطق البلاد، وعودة لمرض الكوليرا بعد انحساره، بسبب الحصار المشدد المفروض على معظم المنافذ اليمنية، والذي يعرقل وصول الأدوية والمساعدات الطبية، فضلاً عن أنه يهدد بإدخال اليمن في مجاعة شاملة هي الأسوأ في العالم.
في الجنوب، تأتي هذه التداعيات السلبية لتفاقم معاناة المواطنين، الذين وقعوا ضحية الصراع المتعمق بين أطراف النفوذ، والذي تحاول السعودية والإمارات التحكم بضوابطه حتى لا يفلت العقال من يدها. محاولات لا تفلح في كبح جماح الانتقادات المتزايدة لـ«التحالف» في المحافظات الجنوبية، والتي تحمله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، على الرغم من مساعيه في التنصل من ذلك، وتظهير الأمر وكأنه مسؤولية الجنوبية أنفسهم.
ناشطون من مختلف الأطراف باتوا يحذرون من «ثورة جياع» ستجتاح الجنوب في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، معتبرين أن الأزمة وحدت الجنوبيين في اتجاه مطالبة «التحالف»، بصفته المسؤول الأول والمتحكم بكل «شاردة وواردة» في الجنوب، بالتدخل من أجل وضع حد لتدهور العملة، ومعالجة كل الملفات الاقتصادية.
وعلى الرغم من محاولة بعض السياسيين تحميل مسؤولية الأوضاع الراهنة لأحد طرفي النزاع المحليين، إلا أن مراقبين يرون أن الطرفين لا يملكان القرار، وهما يعملان تحت إشراف تحالف العدوان السعودي.
ويرى محللون أن ما آلت إليه الأوضاع بعد حوالى 3 سنوات من الحرب تكشف الأهداف غير المعلنة لعمليات العدوان والتي انطلقت تحت شعار «إعادة الأمل» والنهوض باليمن وعودة «الشرعية»، ليتبين أن الأمر لا يتجاوز تعميم الفوضى الأمنية، وتغييب الدولة، ونشر الأمراض والفقر والجوع، وإضعاف اليمن شمالاً وجنوباً من أجل استمرار فرض الوصاية عليه.
