أكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيجري تصويتاً، اليوم الجمعة، لاعتماد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا القتال في الحديدة، ويسمح لفريق من الأمم المتحدة بالبدء في مراقبة تنفيذه.
وأمضى المجلس، الذي يضم 15 عضواً، عدة أيام في جدال حول نص صاغته بريطانيا، وقدمت الولايات المتحدة التي لم تستسغ جهود بريطانيا صيغة خاصة بها أمس الخميس.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المصادر الدبلوماسية، أن المجلس سيصوت على مشروع القرار البريطاني، ومن غير المتوقع أن تطرح واشنطن نصها للتصويت، مشيرة إلى أن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لم ترد على طلب بالتعليق.
وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة، طلب عدم نشر اسمه: «من غير المعتاد أن نرى مشاريع قرارات متماثلة ولكنها متنافسة، قدمها حلفاء بدلاً من اقتراح تعديلات على المسودات الحالية. لكن هذه أوقات غير عادية»، مضيفاً «يجب أن ينصب تركيزنا على اعتماد سريع لدعم جهود الأمم المتحدة والاتفاق بين الطرفين».
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات شريطة ألا تستخدم روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
وبعد محادثات سلام دارت في السويد على مدى أسبوع برعاية الأمم المتحدة، وافقت حكومتا «الإنقاذ» و«الشرعية» الأسبوع الماضي على وقف القتال في مدينة الحديدة وسحب القوات. وبدأت الهدنة يوم الثلاثاء.
ويجيز مشروع القرار العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نشر فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوماً لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعمه وتيسيره.
كما يطلب من جوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية لوقف إطلاق النار، وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة.
وسيقدم جوتيريش تقريراً أسبوعياً إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ الاتفاق وفقا لمسودة القرار.
ويدين النص «تقديم الأسلحة والعتاد المرتبط بها، من أي مصدر كان، بما يتعارض مع حظر السلاح»، كما يدعو «الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية بما في ذلك الوقود، وأن تضمن الأطراف الأداء الفعال والمستدام لجميع موانئ اليمن».
ويعكس النص الذي وزعته الولايات المتحدة على أعضاء المجلس الصياغة البريطانية التي تركز على اتفاق وقف إطلاق النار وتجيز دعم الأمم المتحدة، إلا أن واشنطن أزالت البنود المتعلقة بالأزمة الإنسانية.
وفي هذا الإطار، اتهم رئيس «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، مساء أمس الخميس، الولايات المتحدة الامريكية بـ«الإنقلاب على مخرجات مشاورات السويد»، مؤكداً في تصريح صحافي حصل «العربي» على نسخه منه، أن «أي قرار يصدر عن مجلس الأمن بشان اليمن لا يدعم إيقاف العدوان فهو محاولة لإجهاض جهود السلام».
واعتبر أن واشنطن بتقديمها مشروع قرار جديد، يؤكد أن «لدى أمريكا مع حلفائها السعوديين والإماراتيين والدول المشاركة رسمياً بالعدوان، خطة للتصعيد والإنقلاب على مخرجات ستوكهولم، لإفشال السلام بدلاً من دعمه. نحملهم المسؤولية».
