ندّد مجلس النواب في صنعاء، بتوغل السعودية في الإراضي اليمنية واستحواذها على مساحات شاسعة في محافظة حضرموت، ملوّحاً بـ«إعادة النظر في اتفاقية الحدود بين البلدين».
وبحسب «المركز الإعلامي» التابع للمجلس، فقد أقرّ البرلمان في جلسة له في صنعاء اليوم السبت، برئاسة يحي الراعي، توجيه رسالة للإتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن، تضمنت «الدعوة إلى إدانة هذا السلوك العدائي من قبل النظام السعودي تجاه اليمن وسيادته واستقلاله».
وأكّدت الرسالة على «حق اليمنيين في إعادة النظر باتفاقية الحدود (إتفاقية جدة 2004 ) رداً على اقتطاع السعودية خلال قيادتها العدوان الدائر على اليمن أراضي حدودية في حضرموت تزيد مساحتها عن 40 ألف كيلومتر».
كما طالب عدد من أعضاء البرلمان بالتصويت على «إلغاء إتفاقية جدة ورفع دعاوى في المحاكم الدولية ضد النظام السعودي لانتهاكه السيادة اليمنية».
وكان المجلس السياسي الأعلى قد حذّر من «المساس بالأراضي اليمنية» محمّلاً من وصفهم بـ«مرتزقة العدوان» مسؤولية «التفريط بالسيادة الوطنية وكل مايترتب على هذه الخطوات».
واعتبر المجلس ، في بيان، له قبل أيام «التوغّل السعودي في حضرموت شكلٌ من أشكال الإستعمار واستمراراً لانتهاك سيادة البلاد».
