تقدّمت هولندا بمشروع قرار معدّل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لـ«إجراء تحقيق في جرائم حرب في اليمن». وأتى المشروع كـ«حل وسط»، بعد تعرّض هولندا لضغوط من قوى غربية ولتحذيرات سعودية، اثر إعلان نيّتها الدعوة إلى تشكيل «لجنة تحقيق دولية» في هذا الشأن.
ويتضمّن المشروع المعدّل الذي سيناقش اليوم الجمعة، قيام «مجموعة دولية من الخبراء البارزين» بإجراء تحقيق في حرب اليمن، في حين تضمن المشروع الأصلي الدعوة إلى تشكيل «لجنة تحقيق دولية»، وهو الإجراء المتبع بالنسبة لتحقيقات حقوق الإنسان التي تجريها الأمم المتحدة منذ أصدرت لجنة تحقيق خاصة بكوريا الشمالية تابعة للمنظمة الدولية تقريراً مهما عام 2014.
وجاء التعديل الهولندي بعد أن سعت فرنسا - وهي ليست عضوة في المجلس حالياً - للتوصّل إلى حل وسط، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي، إننا «نعمل بشكل خاص على تضييق هوة المواقف بشأن البعد الدولي لآلية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن».
وجاء البيان الفرنسي على ما يبدو تكراراً لموقفي بريطانيا والولايات المتحدة اللتين تريدان توافقاً في الآراء بشأن مشروع قرار موحّد، وقال مصدر دبلوماسي فرنسي «نعتقد أن ثمة مجالا لإرضاء الجميع»، نافياً سعي باريس لإضعاف النص.
وذكر مصدران دبلوماسيان أن الهولنديين يتعرّضون لضغوط كبيرة للتراجع. وفي هذا السياق، واجهت المساعي الهولندية تحذيرات سعودية من عواقب محتملة ترى أن الوقت غير مناسب لإجراء تحقيق دولي.