لم يطل التعديل الوزاري الجزئي، الذي أجراه رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، صالح الصماد، الإثنين، عدداً من وزراء حزب «المؤتمر الشعبي العام»، حيث أبقى وزارة الخارجية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي يقودها القيادي المؤتمري، حسين حازب، وزارات الأوقاف والزراعة والشؤون الاجتماعية، من نصيب «المؤتمر»، كما تم تعيين القيادي في حزب، أحمد ناجي دارس وزيراً للنفط.
القرار الجمهوري، اقتضى تعيين محمود عبدالقادر الجنيد، نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق، حسين عبدالله علي مقبولي، نائباً لرئيس الوزراء، ووزيراً للمالية، وعين وزير الإعلام السابق، صالح أحمد شعبان، مستشاراً للمجلس السياسي الأعلى للشؤون الاقتصادية، وتم تعيين رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية»، عبدالسلام جابر، وزيراً للإعلام، وأعاد الصماد تعيين وزير النفط السابق في حكومة باسندوة، أحمد عبدالله ناجي دارس، وزيراً للنفط والمعادن.
كما أطاح الصماد، برئيس جامعة صنعاء السابق، فوزي صغير، وعينه مستشاراً لوزاة التعليم العالي، وعين الدكتور أحمد محمد هادي دغار بدلاً عنه، وتم إزاحة الدكتور عبدالله محمد محمد الشامي من منصبة السابق، كنائب لوزير التعليم العالي، وتم تعيينة رئيساً لجامعة الحديدة.
وأبقت القرارات على هشام شرف، كوزير للخارجية، وتم تعيين مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس السياسي لـ«أنصار الله»، حسين العزي، نائباً له، كما تم تعيين نبيل أحمد عبدالرحمن الغولي، وكيلاً سياسياً في وزارة الخارجية. وأبقت القرارات على هشام شرف، كوزير للخارجية، وتم تعيين مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس السياسي لـ«أنصار الله»، حسين العزي، نائباً له، كما تم تعيين نبيل أحمد عبدالرحمن الغولي، وكيلاً سياسياً في وزارة الخارجية.
ووفقاً للقرارات، فقد تم تغيير مدير مكتب رئاسة الجمهورية، محمود الجنييد، بوزير الإعلام السابق أحمد حامد، وعين القائم بأعمال جهاز الأمن القومي، عبدالرب صالح أحمد جرفان، رئيساً للجهاز، كما تم ترقية اللواء عبدالقادر قاسم أحمد الشامي، من وكيل لجهاز الأمن السياسي، إلى رئيس للجهاز.
وفيما أقيل رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الدكتور أبو بكر حسين السقاف، من رئاسة الجهاز، تم تعيينه عضواً في مجلس القضاء الأعلى، وعين علي يحي العماد رئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
والملفت للنظر، صدور قرارات جمهوريه، قضت بتعيين محافظين لعدد من المحافظات الجنوبية، حيث تم تعيين أحمد غالب الرهوي، محافظاً لمحافظة أبين، وتم تعيين طارق مصطفى محمد سلام، محافظاً لمحافظة عدن، وتم تعيين عبدالسلام ثابت نعمان وكيل أول في المحافظة، كما أعلن عن تعيين هاشم سعد محمد بن عايود، محافظاً لمحافظة سقطرة.
كما نقل الصماد، رئيس جامعة صنعاء السابق، فوزي صغير، من منصبه وعينه مستشاراً لوزاة التعليم العالي، وعين الدكتور أحمد محمد هادي دغار بدلاً عنه، وتم اقلة الدكتور عبدالله محمد محمد الشامي من منصبة السابق، كنائب لوزير التعليم العالي، وتم تعيينة رئيساً لجامعة الحديدة.
وتم تعيين كل من القاضي أحمد عبدالله العزاني، رئيساً للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وهاشم محمد هاشم الشامي، رئيساً لمصلحة الضرائب، كما تم تعيين سليم محمد محمد الحضرمي رئيساً لمصلحة الجمارك.
وتم تغيير رئيس اللجنة الوطنية للمرأة، برضية محمد راوح عبدالله، وفي البنك المركزي تم تعيين إبراهيم احمد الحوثي، رئيساً لقطاع الرقابة.
كما عين رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، خالد محمد عبدالله شرف الدين، نائباً لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، وصدر قرار بتعيين حسين عبدالله النميري، نائباً لرئيس الهيئة العامة للمساحة والجيولوجيا.
وعين طارق المطهر، القائم بأعمال مصلحة الضرائب السابق، مستشاراً لوزارة المالية، وفي الأوقاف، تم تعيين أحمد محمد حسين الزعكري، مستشاراً للوزارة.
كما عين أوس أحمد عبدالله العولقي، مستشاراً لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعين عبدالكريم يحي عبدالله الحيفي، مستشاراً لوزارة التربية والتعليم، كما عين مجدي عبده إسماعيل الحسني، وكيلاً في محافظة الحديدة.
وفي أول رد فعل، أكد الناطق الرسمي لحركة «أنصار الله»، محمد عبدالسلام، أن الهدف الأساسي من حزمة القرارات الأخيرة، العمل على تفعيل مؤسسات الدوله، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.
