وافقت الأمم المتحدة، الجمعة، على تشكيل مجموعة خبراء للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في حرب اليمن، وتحديد المسؤولين عنها.
وأقر مجلس حقوق الإنسان، التابع للمنظمة الدولية، القرار، الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة بين قوى غربية ودول عربية.
وقال الوفد الهولندي، نيابة عن مجموعة الدول الغربية الرئيسة في المجلس، إن «هناك ضرورة لإجراء تحقيق دولي يحظى بمصداقية من أجل الوقوف على الحقائق والملابسات المحيطة بالانتهاكات بشكل شامل وشفاف ومستقل ونزيه، بهدف وضع نهاية لدائرة الإفلات من العقاب في اليمن».
وأعرب القائم بأعمال السفير الأمريكي، تيد أليجرا، في كلمة بالمجلس، عن اعتقاده بأن «حديث المجلس بصوت واحد بشأن اليمن ضروري لمعالجة الموقف المتدهور هناك، ولتشجيع الأطراف المنخرطة في الصراع على الجلوس على المائدة».
واعتبر مدير مكتب جنيف في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، جون فيشر، أنه «بعد أكثر من عامين من الإفلات من العقاب بشأن جرائم مروعة في اليمن، فإن اليوم يمثل علامة فارقة».
وأضاف فيشر، في بيان، أن «الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أوضحت، صراحة، للتحالف الذي تقوده السعودية، وقوات الحوثيين وصالح، وغيرها من
الأطراف المشاركة في الحرب، أن العالم لن يقف صامتاً بعد الآن بينما تُقصف منازل اليمنيين ويُخطف أحباؤهم ويُقتل أطفالهم وتُبتر أطرافهم
بأسلحة لا تميز، مثل القنابل العنقودية والألغام الأرضية».
