ألمحت السعودية إلى أنها ستتخذ إجراءات تمس العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تؤيد قراراً للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحصل في اليمن.
ونصّت رسالة سعودية تم تداولها بعد إرسالها إلى دول عدة، على أن «تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلباً على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية».
وأضافت أن السعودية «لن تقبل» مسودة القرار الهولندية الكندية، وتدعو إلى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي الذي تقول الأمم المتحدة أنه يفتقر إلى المصداقية.
ووصف مدير «هيومن رايتس ووتش» في جنيف، الذي اطلع على الوثيقة، تلميحات السعودية بأنها «مشينة».
وقال جون فيشر، إنه «من المسيء أن تسعى السعودية إلى استخدام التهديد بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد دول من أجل عدم دعم هذا النوع من التحقيق الدولي الذي قد يضع نهاية للانتهاكات».
وأضاف أن «قوات التحالف قصفت مستشفيات وأسواق ومنازل وجنازات، والآن حان الوقت للمجتمع الدولي ليقول كفى».
وكان زيد رعد الحسين، مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارس ضغوطاً مراراً في مجلس حقوق الإنسان لبدء تحقيق مستقل حول الانتهاكات المزعومة في اليمن، حيث يشن تحالف عسكري تقوده السعودية حرباً ضد «أنصار الله» وقةات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، منذ مارس 2015.
لكن المملكة المتهمة بقصف أهداف مدنية مثل الأسواق والمستشفيات، نجحت حتى الآن في منع فتح تحقيق دولي بهذا الخصوص.
ولا يزال مجلس حقوق الإنسان الذي يختتم جلسته الجمعة، منقسماً حول المسار الذي يجب اتباعه للمضي بالتحقيق.
ويدرس أعضاء المجلس مسودة قرار هولندية كندية تدعو إلى لجنة تحقيق دولية تدعمها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اقتراح عربي يدعم تمديد تحقيق يمني داخلي.
(أ ف ب)
