أحصى مكتب حقوق الإنسان استشهاد 92 مدنيًا وإصابة 179 مدنيًا آخر من المواطنين اليمنيين سقطوا خلال الفترة بين السابع عشر من يونيو حزيران الماضي والثالث من يوليو تموز الجاري.
وأعلنت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيسيل بويي أن "العدد الإجمالي للقتلى المدنيين منذ تصاعد الصراع في أواخر مارس آذار يزيد عن الألف وخمسمئة".
وقالت سيسيل: "نشعر بالقلق البالغ إزاء تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن حيث يواصل المدنيون تحمل عبء الصراع... وقد شرد أكثر من مليون شخص داخليا أو لجأوا إلى الدول المجاورة منذ بدء الصراع. ومنذ السابع عشر من يونيو حزيران واصلت قوات التحالف عمليات القصف الجوي والهجمات الأخرى، كما تم الإبلاغ عن وقوع الاشتباكات البرية والقصف وأعمال القنص وتفجير العبوات الناسفة في محافظات مختلفة".
وأضافت سيسيل: "وخلال الأسابيع الأخيرة تمكن فريق مكتب حقوق الإنسان في اليمن من توثيق ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل كل الأطراف".
وتتضمن هذه الانتهاكات وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "أعمال اختطاف وإساءة معاملة وفرض قيود على حريتي التعبير والتجمع السلمي، والاعتداء على العاملين في مجال الإغاثة والإعلام والمنشآت الصحية".
وقالت: لقد "اختطف عشرات المدنيين واحتجزوا بشكل تعسفي في صنعاء، وقد تلقينا أيضا تقارير مثيرة للقلق تفيد بأن لجان المقاومة الشعبية المحلية المرتبطة بالرئيس المنفي (الفار) عبد ربه منصور هادي قد أعدمت ستة أشخاص على الأقل خارج نطاق القضاء يعتقد أنهم موالون لتحالف الحوثيين والرئيس السابق صالح".
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق إزاء زيادة الهجمات على أماكن العبادة بما يخلق انقسامات طائفية.
