إنتقد خبراء في الأمم المتحدة، الرياض، لهدمها الحي القديم في بلدة المسورة، معتبرين أنها أزالت بذلك تراثاً حضارياً وانتهكت حقوق الإنسان.
وقالت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية، كريمة بنون، إن «السلطات مضت قدماً في هدم حي المسورة على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة لوقف أعمال الهدم».
وأوضحت بنون، في بيان أصدره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن «أعمال التدمير هذه تزيل آثار هذا التراث الحضاري التاريخي للحي، وتعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان»، متهمةً قوات الأمن بالاقدام على «إحراق يتعذر إصلاحه لمبان تاريخية يعود بعضها لأكثر من 400 عام، وإجبار السكان على الفرار من منازلهم».
بدورها، حذّرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، من أن هذا العمل «يصل إلى حد الإخلاء القسري وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وتقول الحكومة السعودية إن «إعادة تطوير الحي القديم في بلدة العوامية، المعروف باسم المسورة، يأتي في إطار خطة لتحديث المنطقة، ولحرمان الخارجين على القانون المسلحين من مأوى كانوا يستخدمونه في شن هجمات على قوات الأمن».
وفي العاشر من مايو، قُتل شخصان أثناء اشتباكات بين قوات الأمن ورجال مسلحين كانوا يحاولون منع الجرافات من تدمير الحي.
وألقت السلطات السعودية باللوم على مسلحين في قتلهما، في حين قال السكان إن قوات الأمن أطلقت النار عليهما.
وفي يناير الماضي، نشرت صحيفة «عكاظ» السعودية تقريراً يفيد بأن الحكومة المحلية في منطقة القطيف قدّرت قيمة التعويضات لنحو 488 منزلاً سيجري هدمها داخل البلدة القديمة بنحو 764 مليون ريال.
ويشدّد السكان على رفضهم قبول التعويضات، مطالبين بأن تساعدهم السلطات على تجديد المباني المتداعية بدلاً من هدمها.
