كردّ فعل على انتخاب المملكة العربية السعودية لعضوية لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة، والمعنية بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، استعرضت صحيفة «ذا تايمز» واقع حقوق المرأة في السعودية، مستنكرة «الطريقة الظالمة التي يتم بها معاملة المواطنات السعوديات داخل المملكة الإقطاعية»، لجهة خضوعها لوصاية الرجل «من المهد إلى اللحد»، ولجهة وقوعها ضحية التمييز على صعد شتّى، وبخاصة في مسائل اللباس، وقيادة السيارات.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، الذي أعده يان بيريل، فإنه «لا يمكن لأي عاقل أن يرى هذا المجتمع (السعودي) معقلاً لحقوق المرأة»، حيث تُظهِر التقارير الدولية أن واحدة فقط من بين كل 5 نساء، تتوفر لديها فرصة عمل.
ووفق ما جاء في أحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهي منظمة دولية غير حكومية تعنى بتطوير السياسات، فإن المملكة العربية السعودية تتذيل الترتيب العالمي في مؤشرات تحقيق المساواة وإزالة الفوارق بين الجنسين، وهو الأمر الذي «يفسد الإيمان المتضائل يوماً بعد يوم، بمؤسسة مشوهة، يراد لها أن تكون منارة مشرقة للعالم» على صعيد حماية حقوق المرأة، وصونها.
واستنكر بيريل، في تقرير حمل عنوان «الصمت البريطاني عن انتهاكات المملكة العربية السعودية مخجل»، حصول المملكة العربية السعودية على 47 صوتاً من أجل نيل عضوية اللجنة الأممية لحقوق المرأة، من بينها أصوات 5 دول أوروبية على أقل تقدير، مثل بلجيكا، «مقر الاتحاد الأوروبي»، معتبراً أن ذلك «يشكل ضربة لكل امرأة سعودية تكافح من أجل التحرّر».
هذا، وأشاد الكاتب بـ«تحمّل البلجيكيين مسؤولية عملهم المثير للاشمئزاز»، في إشارة إلى اعتذار بروكسل في وقت لاحق عن تصويتها لصالح الرياض، ملمحاً إلى غياب هذا الشعور بالمسؤولية لدى «الديمقراطيات الأوروبية الأخرى التي تحب أن تتشدّق بالحرية»، وفي الوقت عينه «ترفض فكرة مناقشة أو شرح حيثيات» تصويتها لصالح الدولة «الصحراوية".ومن منظور الكاتب، تشمل تلك الدول، إيرلندا، والسويد، التي تعد «داعية ورعاً» لـ«سياسة خارجية نسوية مفترضة».
إلى ذلك، استغرب بيريل موقف بريطانيا التي ترفض بدورها تفسير سلوكها التصويتي داخل أروقة المنظمة الأممية، لا سيّما وأن الوزراء والمسؤولين فيها لا ينفكون عن ترداد العبارات بشأن «التزامهم المتواصل بالشفافية»، مشيراً إلى أن هذا السلوك الذي ينطوي على «إهانة للناخب» البريطاني، بات يمثل إحدى السمات «النموذجية» لعلاقات لندن مع للمملكة «المستبدّة»، و«الغنية بالنفط».
وبحسب بيريل، إذا كان رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير قد ذهب إلى حد «تخريب نظام العدالة لدينا، من أجل استرضاء النظام السعودي، على خلفية مزاعم مرتبطة بدفع عمولات ورشاوى»، فإن «الحكومات المتعاقبة قد واظبت على بيع الأسلحة، رغم وجود دلائل بشأن صلات السعودية بانتشار (التنظيمات) الجهادية العالمية».
وأضاف، أما في الوقت الراهن «فإننا نرسل المساعدات من أجل إزالة الأضرار الناجمة عن استخدام القنابل العنقودية، بريطانية الصنع، التي بيعت للسعوديين، والتي يجري إلقاؤها على اليمن».
وتابع الكاتب بقوله «لو لم تكن هذه الدولة (السعودية) غنية، لكان من الممكن التعبير عن الغضب الصريح تجاهها، على خلفية معاملتها المخزية للمرأة»، متهكماً على كيل السعودية «المديح» لمجلس حقوق المرأة بعد انتخاب الأخيرة من بين 12 دولة جديدة جرى اختيارها في اقتراع سري لعضوية المجلس، في الوقت الذي «تلوذ فيه بريطانيا بصمت مطبق، ومخزٍ».
