مجدداً، عاد الجدل إلى الساحة اليمنية حول وضع جزيرة سقطرى. في فبراير من العام الماضي، تناقلت وسائل إعلامية نبأ تأجير جزيرة سقطرى لدولة الإمارات لمدة ٩٩عاماً، وهو الخبر الذي نفته حكومة عبد ربه منصور هادي.
وفي الأيام القليلة الماضية، أعلن محافظ سقطرى، محمد سالم السقطري، عزم دولة الإمارات تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً بين الجزيرة ودولة الإمارات، وتحدث عن شركة اتصالات إماراتية سيتم تشغيل خدماتها في سقطرى. تصريح قوبل بردود فعل متباينة.
العديد من النشطاء السياسيين اعتبروا الإهتمام الإماراتي بالجزيرة "انتهاكاً للسيادة الوطنية"، فيما رأى فيه آخرون "مكسباً" لأبناء الجزيرة الذين عانوا من إهمال الأنظمة السابقة، التي حكمت قبل وبعد الوحدة اليمنية.
من جهته، سارع محافظ سقطرى إلى نفي تأجير أو بيع الجزيرة، قائلاً إن "المشاريع الخيرية لدولة الإمارات في الجزيرة شبيهة بتلك المشاريع التي قامت بها الإمارات في كل من عدن وحضرموت".
ويُسجل لدولة الإمارات حضور واسع في جزيرة سقطرى. إذ إنها، وهي التي تشارك في "التحالف" الذي تقوده السعودية كأكبر ثاني قوة بعد المملكة، دشنت عدة مشاريع عبر الهلال الأحمر الاماراتي ومؤسسة خليفة، كما قدمت دعماً عسكرياً وأمنياً للجزيرة بعشرات من العربات العسكرية
سكان محليون في جزيرة سقطرى تحدثوا، إلى "العربي"، عن نشاط لقوات إماراتية وأمريكية في المناطق المحاذية للبحر، مؤكدين أنه يتم منع المواطنين وحتى المسؤولين المحليين من الإقتراب، معربين عن اعتقادهم بأن هناك قاعدة عسكرية مشتركة أمريكية إماراتية يتم إنشاؤها.
وظلت جزيرة سقطرى محل أطماع إقليمية ودولية، نتيجة موقعها على المحيط الهندي المقابل للقرن الأفريقي، وكونها جزيرة جمعت العديد من خصائص التنوع البيئي والحيوي، وتميزت بتنوع نباتي وحيواني فريد، وهو ما جعل منظمة الـ"يونسكو" تطلق عليها - في العام 2008 - لقب "أغرب جزر العالم"، بما يؤهلها لتكون قبلة السواح. كما أن الإحتلال البريطاني لجنوب اليمن حاول جعلها وطناً لليهود قبل أن يعطيهم فلسطين، بموجب وعد بلفور.
وبمعزل عما يتم تداوله حول جزيرة سقطرى في الوسطين السياسي والإعلامي، فإن المؤكدة أن الجزيرة أصبحت عملياً تحت الهيمنة الإماراتية، حتى وإن لم يعلن عن بيعها أو تأجيرها رسمياً.
(العربي)
