إتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"تأجيج الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن"، عبر صادراتهما من الأسلحة إلى السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً في هذا البلد.
وقالت المنظمة، في بيان، إن "الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة تؤججان الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي تسببت بمعاناة مدمرة للمدنيين من خلال عمليات نقل للأسلحة بمليارات الدولارات إلى المملكة العربية السعودية، وتطمس، إلى حد كبير، كل أثر لجهودهما الإنسانية لمواجهة الأزمة".
وأضاف البيان أنه "منذ بدء النزاع في مارس 2015، صدّرت واشنطن ولندن مجتمعتين أسلحة تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار إلى السعودية، وهذا يزيد بأكثر من 10 أضعاف عن التقديرات لما أنفقته وزارة خارجية الولايات المتحدة ووزارة التنمية الدولية البريطانية، أو خصصتاه في موازنتيهما، كمساعدات إلى اليمن على مدار السنتين الفائتتين، البالغة قيمتها 450 مليون دولار".
وأشارت مديرة البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، لين معلوف، في البيان، إلى أن "سنتين من النزاع قد أجبرتا ثلاثة ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ومزقتا حياة آلاف المدنيين، وتركتا اليمن فريسة لكارثة إنسانية يحتاج ما يربو على 18 مليون يمني معها بصورة ماسة إلى المعونات".
ولفتت إلى أنه "بالرغم من المساعدات الدولية التي قدمت إلى البلاد بملايين الدولارات، فإن العديد من الدول قد أسهمت في معاناة الشعب اليمني بمواصلة توريد أسلحة بمليارات الدولارات".
وأكدت معلوف أن "الأسلحة التي صدّرتها دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا استُخدمت في ارتكاب انتهاكات جسيمة، وساعدت على اندلاع كارثة إنسانية في البلاد"، متابعة أن "هذه الحكومات واصلت منح رخص لعمليات نقل جديدة للأسلحة في الوقت الذي كانت خلاله تقدم المعونات للتخفيف من الأزمة نفسها التي أسهمت في خلقها".
وناشدت "المجتمع الدولي التحرّك فوراً لفرض حظر على تصدير الأسلحة، ومباشرة تحقيق دولي ذي مصداقية في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع".
وطالبت "أمنستي" جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا، بأن "توقف على الفور تدفّق أي نوع من الأسلحة يمكن أن يستخدم في ارتكاب جرائم الحرب، أو سواها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في اليمن".
(فرانس برس)
