رايتس ووتش: على الولايات المتحدة التحقيق في مقتل مدنيين بغارة لها على قرية الغيل بالبيضاء

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على الحكومة الأمريكية إجراء تحقيقات ذات مصداقية في الغارة التي استهدفت تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" وسط اليمن أواخر يناير/كانون الثاني 2017، والتي قتلت 14 مدنيا على الأقل، منهم 9 أطفال، ونشر النتائج للعلن.

وقالت المنظمة إن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين يثير القلق من أن الولايات المتحدة والمجموعات المسلحة لم تتخذ جميع التدابير اللازمة للتقليل من الخسائر بين المدنيين كما تنص على ذلك قوانين الحرب، مشيرة الى أن الحكومة الأمريكية أعلنت أن 14 مقاتلا من تنظيم القاعدة وجندي أمريكي قُتِلوا خلال الاشتباكات. ثم بعد الغارة بثلاثة أيام، أعلنت عن سقوط ضحايا مدنيين محتملين، منهم أطفال.

وقال نديم حوري، مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "اعتراف الجيش الأمريكي بمقتل مدنيين في هذه الهجمة يُعد خروجا نادرا عن طريقة الولايات المتحدة في اليمن، ولكنه غير كاف. على الولايات المتحدة أن تقوم بالمزيد وأن تضمن محاسبة كاملة على انتهاكات قوانين الحرب المحتملة، وتقديم التعويضات المناسبة للمدنيين".

ففي 29 يناير/كانون الثاني 2017، نفذت قوات أمريكية خاصة إنزالا، وشنت غارة على قرية الغيل الصغيرة في منطقة يكلا في محافظة البيضاء وسط اليمن، 145 كم تقريبا من مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن. قال الجيش الأمريكي إن الغارة – الأولى من نوعها التي يقوم بها الجيش منذ أكثر من سنتين في اليمن – كانت تهدف إلى "جمع معلومات استخبارية".

وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع عدد من سكان القرية ومدير مستشفى استقبل 3 مصابين. قال شهود عيان إن 5 نساء و9 أطفال كانوا من ضمن المدنيين الذين قُتلوا في الغارة.

وقال شهود إن بحدود الساعة 2 بعد منتصف الليل اقترب نحو 30 جنديا أمريكيا معهم كلاب عسكرية من منزل القائد العسكري عبد الرؤوف الذهب. وقال أحد الشهود إن الرجال في منزل الذهب سمعوا صوت أشخاص يقتربون من المنزل فنادوهم وعندما لم يأت جواب فتحوا النيران، والذين كانوا بالخارج ردّوا عليهم بالمثل. بينما قال شاهد آخر، كان في المنزل المجاور لمنزل الذهب إن الرجال داخل المنزل أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء وإن القوات خارج المنزل فتحت النيران عليهم.

وقال الجيش الأمريكي إن جنوده وجدوا أنفسهم تحت النيران "من كل صوب"، بما في ذلك "منازل ومبان أخرى" ومن "نساء مسلحات كنّ تموضعن في أماكن قتالية محضرة مسبقا". ولفتت هيومن رايتس ووتش الىأنها لم تتمكن من تأكيد الرواية، لكن المدنيين الذين يشاركون مباشرة في أعمال عدائية يكونون عرضة للهجوم بموجب قوانين الحرب.

ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن إطلاق النار تصاعد بسرعة بعد اشتباك سكان القرية مع القوات في الخارج. ومع اشتداد القتال، بدأت مروحيات وطائرات أخرى في إطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية موجهة بالضوء على القرية. قال شهود إن 20 منزلا على الأقل تضرر.

وقال شهود إن القوات الأمريكية البرية والطائرات كانت على ما يبدو تستهدف كل ما كان يتحرك وكل مَن خرج من منزله. قال عزيز العامري، عضو المجلس المحلي، إنه وعائلته استيقظوا على صوت طلقات النار. في البدء اعتقدوا أن هناك إشكال فردي أو عشائري: "تفاجأنا عندما رأينا [المروحيات المقاتلة] تطوّق القرية... كانوا يطلقون النار على كل ما يتحرك، بدون استثناء، بشر أو حيوانات، حتى الحمير".

وقال العامري: "بعض النساء اللاتي قُتِلنَ كن يحملن أطفالهن وبعضهن كن هاربات؛ لقد أغاروا على منازلنا، دمروها، قتلوا نساءنا وأطفالنا". قال إن قريبته فاطمة العامري، وهي أم في منتصف العقد الرابع، وُجِدَت مقتولة، وابنها البالغ عامين بين ذراعيها. لا يزال الطفل على قيد الحياة. طفل آخر، 5 أعوام، وُجد مقتولا عند باب منزل عائلته.

وقال ناشطون محليون إن المصابين لم يتمكنوا من الحصول على رعاية طبية بسبب بُعد القرية. قال الدكتور أمين مبروك مدير مستشفى "26 سبتمبر" في منطقة الجوبة في مأرب التي تبعد 5 ساعات بالسيارة عن منطقة يكلا وأقرب مستشفى يقدم عناية لحديثي الولادة، إن المستشفى استقبل 3 مصابين من الغارة – شاب مصاب في رِجله وامرأة حامل وفتاة صغيرة. المرأة التي كانت حامل في شهرها التاسع كانت مصابة بطلقة في بطنها، فأجرى المستشفى جراحة قيصرية طارئة ولكن الطفل لم ينجُ.

وحمّل الكولونيل جون طوماس، الناطق الرسمي باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مسؤولية الإصابات بين المدنيين. قال لوسائل الإعلام إن تنظيم القاعدة يملك "تاريخا مروّعا بزجّ النساء والأطفال في المناطق العسكرية ومعسكرات الإرهاب... وهذا ما يجعل من هكذا حالات [مثل غارة البيضاء] مأساوية بشكل خاص".

ورفض سكان البيضاء مزاعم أن أغلب الذين قُتلوا خلال الاشتباك كانوا عناصر من القاعدة. قالوا إن القرية تتألف من مجموعة منازل بجوار قريتين صغيرتين، ويبلغ عدد المنازل نحو 200 يقطن فيها 1000 شخص. أغلب الذين قُتلوا كانوا يسكنون بيت الذهب الذي هاجمته القوات الأمريكية في البداية، ومنزلين مجاورين يملكهما عبدالله العامري وابنه محمد.

وأدرجت الولايات المتحدة عبد الرؤوف الذهب وأخاه سلطان ضمن عناصر القاعدة الذين قُتلوا خلال الغارة ولكن السكان أنكروا أن يكون أي من الشقيقين في تنظيم القاعدة. قال شخصان إن عبد الرؤوف كان يعمل مع الجيش اليمني الذي يقاتل قوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح وإنه عاد إلى القرية كي يدفع رواتب مقاتلين يدعمون الرئيس عبدربه منصور هادي ولا ينتمون إلى القاعدة. وجدت "الأسوشييتد برس" التي قابلت زعماء عشائر ومسؤولين عسكريين وأقارب الذهب أن الذهب كان يقود قوة مقاتلة من العشائر، ولكنه على الأرجح لم يكن مع القاعدة.

وقال أحد المصادر إن محمد العامري كان ينتمي إلى القاعدة وإنه كان يستقبل أفرادا من التنظيم في منزله، بما في ذلك وقت الغارة. وقال شهود إن منزل العامري دُمّر بقنبلة ألقيت من الجوّ بُعيد بدء الاشتباك، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل، هو و4 نساء و4 أطفال. أروى البغدادي، امرأة سعودية قُتلت خلال الغارة، كانت قد هربت إلى اليمن في 2013 بعدما سُجِنت في السعودية، ويُزعَم أنها التحقت بالقاعدة. قال المصدر إنها كانت تعيش مع بعض الأقارب بالقرب من منزل العامري.

ونشر تنظيم القاعدة بيانين بعد الغارة يشيد فيهما بقتال الرجال ضد القوات الأمريكية في يكلا. في البيان الثاني، بضعة أيام بعد الغارة، قدّم زعيم التنظيم في اليمن، قاسم الريمي، العزاء للسكان معددا أسماء 14 رجلا وامرأتين و9 أطفال وأفراد عائلة أخرى ضمن الذين قُتلوا. لم يقل بوضوح إن الـ 14 رجلا كانوا من عناصر التنظيم، ولكنه استعمل أسماء عسكرية لثمانية منهم، ما يشير إلى احتمال انتمائهم للتنظيم. كما قدّم العزاء بشكل خاص لعائلة الذهب، ولزوج أروى البغدادي – المسجون حاليا في السعودية – بعد مقتلها ومقتل ابنها وشقيقها.

وجمعت هيومن رايتس ووتش أسماء وأعمار 23 من السكان الذين قُتلوا في الغارة. قال أحد الشهود إن شخصين آخرين قُتلا ولكنه لم يتذكر اسميهما. أما "مكتب التحقيقات الاستقصائية" الذي عمل مع صحفي يمني زار يكلا بعد أقل من أسبوع من الغارة فجمع أسماء وأعمار 25 شخصا من سكان يكلا قُتلوا خلال الغارة، وتطابقت هذه الأسماء والأسماء التي جمعتها هيومن رايتس ووتش.

وبعد الغارة، انتشرت صور الأطفال المقتولين على الانترنت ووسائل الإعلام المحلية. تُظهر إحدى الصور نوار العولقي البالغة 8 أعوام والتي قال أحد أقاربها إنها قُتلت بطلقة في الرقبة. والدها، الإمام أنور العولقي، قُتل بهجمة طائرة بدون طيار أمريكية عام 2011 بسبب نشاطاته المزعومة مع تنظيم القاعدة. أخوها عبد الرحمن، 16 عاما، قُتل بعده بأسبوعين في غارة بطائرة من دون طيار قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت عميلا كبيرا لتنظيم القاعدة.

وبعد 3 أيام من الغارة، في 1 فبراير/شباط 2017، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أنها تجري "تقييم مصداقية" بموضوع الضحايا المدنيين. لم تقل إن كانت ستنشر نتائج التحقيقات أو إن كانت ستعوض عائلات الضحايا.

وقال الشيخ عبد الإله الذهب الذي خسر شقيقيه سلطان وعبد الرؤوف، وابنه البالغ 12 عاما، وناصر ابن أخيه، 13 عاما، في الغارة:

وقُتل مدنيون هنا. المقاتلون... كانوا يدافعون عن منازلهم... 9 أطفال قُتلوا. لا نريد أي تعويض. نريد العدالة ومحاسبة المعتدين. نريد أن نعرف ما موقف حكومتنا مما حصل.

وجاءت الغارة بعد زيادة في العمليات العسكرية الأمريكية ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في 2016، حيث شنت الولايات المتحدة أكثر من 33 هجمة بطائرات بدون طيار استهدفت تنظيم القاعدة كما تزعم، ونشرت عددا صغيرا من القوات الخاصة في اليمن لمساعدة الإمارات في جهودها ضد التنظيم المسلح. قامت الإمارات بتدريب وتمويل وإدارة القوات الأمنية اليمنية التي تقوم بعمليات ضد تنظيم القاعدة، وقدّمت الدعم خلال غارة البيضاء كما نقلت "نيويورك تايمز".

وبعد أسبوع من الغارة، قال مسؤول يمني كبير لـ "رويترز" إن حكومته أعربت عن قلقها للولايات المتحدة وطلبت "المزيد من التنسيق مع السلطات اليمنية قبل أي عملية، كما يجب احترام سيادتنا".

وبموجب قوانين الحرب المنطبقة على اليمن، على الأطراف المتحاربة أن تحرص دائما على تجنيب المدنيين والأعيان المدنية آثار الحرب. عليها أن تأخذ إجراءات احترازية لتفادي، أو تقليل، احتمال قتل مدنيين أو جرحهم أو تدمير ممتلكاتهم. كما على الأطراف المتحاربة أن تقلّل من أذى المدنيين، بما في ذلك عدم شن عمليات عسكرية قرب المناطق المأهولة بكثافة، وإبعاد المدنيين عن الأهداف العسكرية.

وقال حوري: " بعدما ظهرت حصيلة المدنيين في غارة البيضاء، بات واضحا أنه يجب فتح تحقيقات شاملة من أجل اتخاذ تدابير لتفادي مثل هذه الخسائر المدنية مستقبلا. إن لم يكن بإمكان الولايات المتحدة القيام بذلك بحياد وشفافية، عليها أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل".

آخر الأخبار