الحقائق التاريخية أقوى من «اتفاقات الإكراه»
تؤكد المصادر التاريخية والمستندات والخرائط أنه لم يطرأ أي تغيير على خريطة اليمن التاريخية، وأن نطاقها وحدودها ثابتة ومتواترة ومعروفة منذ أقدم عصور سبأ وحمير، ثم في عصور الإسلام والدولة الصليحية والدولة القاسمية حتى الحكم العثماني لولاية اليمن، وهذا متطابق على ما أوجزه المعتمد البريطاني هارولد جاكوب، في كتابه الصادر عام 1923، بالقول: «تبدأ اليمن من موقع الليث في ساحل البحر الأحمر عند خط العرض (20) وخط الطول (44) ــ وهو حدّ ما بين اليمن والحجاز ــ واليمامة هي حدّ ما بين اليمن ونجد».
كذلك، نجد محافظات نجران وجيزان وعسير بكل نواحيها وجزرها ما هي إلا جزء من اليمن عبر التاريخ. لكن هزيمة الجيش اليمني أمام السعودي المتحالف مع البريطانيين أدى إلى توقيع معاهدة الطائف في 1934، بسبب إدراك الإمام يحيى حميد الدين أن قواته لم تعد قادرة على الصمود أمام آل سعود. بموجب المعاهدة صارت نجران وجيزان وعسير تحت حكم السعودية بـ«نص حرفي»، لكن المعاهدة اتصفت بأمرين: الأول أنها مؤقتة لمدة عشرين سنة ويمكن تجديدها أو تعديلها، والثاني أن توقعيها عن الجانب اليمني كان باسم المملكة المتوكلية اليمنية، وجاء التوقيع في أعقاب الهزيمة العسكرية.
جرت محاولات سعودية متكررة منذ توقيع الاتفاقية لفرض تثبيتها وجعلها دائمة على الجانب اليمني، ويؤكد المطلعون أن عدداً من القادة والمسؤولين اليمنيين قتلوا أو أقصوا عن مناصبهم بسبب رفضهم تثبيت اتفاقية الطائف، إلى أن جرى إمرار «معاهدة جدة» الموقعة في 12 يونيو 2000 بالتصويت على المعاهدة في مجلس النواب عبر رفع الأيدي، وذلك في مخالفة للقانون الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على التصويت بالجهاز أو بالمناداة بالاسم. وقد كان التصويت مخالفاً لنص المادة الأولى من الدستور التي تنص على منع جواز التنازل عن أي جزء من الأرض.
(الأخبار)
