بريطانيا تراجع مسألة بيع الأسلحة الى السعودية
أكد مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة ماثيو رايكروف، أن لندن تراجع سياسة مبيعات السلاح للرياض، وأن بلاده دعت السعودية إلى التحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن.
وقال رايكروف، في تصريحات إعلامية داخل مقر الأمم المتحدة أمس، إن "بريطانيا تقدم الدعم السياسي لقوات التحالف.. لكنها لم تتدخل لمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات".
والمح رايكروف إلى مراجعة سياسة بلاده لمبيعات الأسلحة للسعودية، ولم يتطرق إلى أي نتائج بهذا الشأن أو قرارات اتخذتها حكومته للحد من بيع الأسلحة للرياض وقال: "المملكة المتحدة لديها مجموعة واضحة جدا من سياسات الحد من الأسلحة، ونحن راضون عن أي مبيعات للأسلحة نقوم بها في أي مكان في العالم، بما في ذلك ما يتعلق باليمن".
من جهتها اتهمت منظمة "أوكسفام" للإغاثة الإنسانية مؤخرا الحكومة البريطانية بـ"الإنكار والتضليل" بسبب موافقتها على بيع أسلحة للسعودية قد تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن، وتقول أوكسفام إن بريطانيا تحولت من "داعم متحمس" لمعاهدة الحد من تجارة الأسلحة إلى "واحدة من أبرز المنتهكين" لها.
ويتوقع من الحكومات الموقعة على المعاهدة، مثل بريطانيا، مراجعة عقود تصدير الأسلحة للتأكد من أنها لا تنتهك قرارات الحظر السارية، ولن تستخدم في جرائم حرب أو انتهاك لحقوق الإنسان أو الجريمة المنظمة أو في أغراض غير قانونية.
يذكر أن البرلمان الأوروبي حض في فبراير/شباط الماضي الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دولة تتهم باستهداف المدنيين في اليمن.
وصوت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية.
