في وقت كادت فيه التهدئة أن تنهار بعد هجمات المسلحين شرقي صنعاء، أكدت حركة «أنصار الله» احتمال فشل مسار المفاوضات إذا استمر هذا الوضع، بالتزامن مع صدور إشارات عن الحركة إلى «ليونةٍ» بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتقدّم في ملف تبادل الأسرى مع الرياض
صنعاء | هددت الخروقات الكبيرة التي شهدها اليوم الثالث من وقف إطلاق النار في اليمن بانهيار التهدئة وبإفشال مسار المفاوضات التي من المقرر أن تنعقد يوم الاثنين المقبل في الكويت.
وعقب هجمات كبيرة نفذتها المجموعات المسلحة الموالية للتحالف السعودي على جبهة نهم شرقي المحافظة صنعاء أمس، أعلنت حركة «أنصار الله» أن التهدئة أمام خطر جدّي، ما ينذر بانهيار كل الآمال التي عُقدت هذه المرة على قدرة الطرفين في التوصل إلى حلٍّ سياسي قريب.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة «أنصار الله»، محمد عبد السلام، أنّ من الصعب أن يكون هناك أي جولة حوار ما دامت الحرب قائمة، مذكراً بتجربة المحادثات الماضية في سويسرا، حين قام الطرف الآخر بالتقدم في أجزاء واسعة من محافظة الجوف مستغلاً الهدنة.
وقال عبد السلام في حديث إلى «الأخبار»: «لا أعتقد أنه يمكننا تكرار مثل تلك التجربة»، مضيفاً في الوقت نفسه أن التفاهمات الأخيرة مع الرياض أفهمت الحركة اليمنية أن هناك نية فعلية للتوجه إلى إيقاف الحرب. وأكد رئيس وفد الحركة إلى المحادثات أن التواصل مع السعودية لا يزال مستمراً وأن هناك وعوداً لتجاوز هذه المرحلة.
وتعليقاً على ما شهدته جبهة نهم يوم أمس، قال عبد السلام إن ما حدث ليس مجرد خرق، بل هو هجوم كامل في محاولة للتقدم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما يمكن وضعه في إطار استمرار الحرب.
وأكد عبد السلام أنّ الخروقات تؤثر في مسار التفاهمات المقبلة، مشيراً إلى أن هناك تجار حروب لا يروقهم السلام لأنه يؤثر في مصالحهم.
وفي ما يخصّ محتوى المحادثات المرتقبة، جدد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، أمس، تأكيد المحاور الخمسة الرئيسية التي ستركز عليها الجولة الجديدة من المفاوضات، وهي: وقف إطلاق النار والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة، بالإضافة الى ملف الأسرى والمعتقلين.
من جهته، أكد عبد السلام أن ملف الأسرى والمعتقلين الذي مثّل في السابق حجر عثرة في طريق الحوار، في طريقه إلى الحل، بمن فيهم وزير الدفاع محمود الصبيحي والعميد الركن فيصل رجب وشقيق هادي، مشيراً إلى تبادل الكشوفات مع السعودية في هذا الموضوع. أما بالنسبة إلى الموقف من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الداعي إلى انسحاب قوات الجيش و«اللجان الشعبية» من المدن وتسليم السلاح، قال عبد السلام إن الحركة «لا ترى صحة في وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، ولا سيما أن الحرب أفرزت أشكالاً متعددة لانتشار السلاح، ما يتطلب التوافق السياسي الذي يضمن شراكة الجميع في بناء الدولة».