بعد أيام على دعوة "منظمة العفو الدولية"، لندن وواشنطن إلى الامتناع عن تسليم أية أسلحة تستخدم في الحرب الدائرة على اليمن، بدأت لجان الرقابة على تصدير الأسلحة (CAEC) في البرلمان البريطاني تحقيقاتها، في استخدام أسلحة مصنعة في المملكة المتحدة في العدوان على اليمن، والاستماع الى إفادات ممثلي المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد.

وكان أعضاء البرلمان البريطاني قد أطلقوا في العاشر من آذار تحقيقاً، فيما إذا كان يتم استخدام أسلحة بريطانية الصنع من قبل القوات السعودية في حملة عسكرية مدانة بانتهاكات إنسانية ضد المدنيين، بعد تزايد الانتقادات على نطاق واسع بارتكابها جرائم بحق المدنيين اليمنيين.

ورفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دعوات متكررة في مجلس العموم إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية وفتح تحقيقات في استخدامها ضد المدنيين باليمن بشأن انتهاك معايير التصدير التي تتبعها المملكة المتحدة، ودعا قرار للبرلمان الأوروبي الشهر الماضي الدول الأعضاء إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للملكة العربية السعودية وإطلاق تحقيقات شاملة.

ووفقاً لموقع البرلمان البريطاني، سوف ينظر التحقيق في حجم مبيعات الأسلحة إلى منطقة الخليج وطرح الأسئلة حول الدور الذي تلعبه التجارة في تعزيز مصالح المملكة المتحدة هناك، فيما سيدرس التحقيق أيضاً ما إذا استخدمت الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة من قبل القوات المسلحة الملكية السعودية في اليمن.

كما سيتم التحقيق فيما إذا تم انتهاك أية معايير لترخيص تصدير الأسلحة وبحث الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في مثل هذه الحالات.

(موقع العهد)