السعودية تواصل إرهابها في اليمن والمنظّمات الحقوقية تتفرّج!
تدهورت حالة حقوق الإنسان جرّاء العدوان السعودي على اليمن الذي يرتكب أشنع المجازر بحق المدنيين الأبرياء. ومع غياب القانون الدولي و خرقه، بات من السهل على السعودية قتل الأطفال وارتكاب المجازر. ومع تقديم الدول الكبرى مصالحها على القيّم الإنسانية، أصبح بإمكان السعودية الهرب من العقاب على الرغم من التفجيرات وقصف المناطف المدنية التي أدّت الى قتل وجرح آلاف الأبرياء ونزوح عشرات الآلآف قسراً.
وما زالت السعودية مصرّة على متابعة عدوانها على اليمن، فلا طفل يهمّها ولا هرم، خصوصاً وأن خرقها للقانون الدولي لحقوق الانسان وعدم محاسبتها شجّعها على مواصلة عدوانها ومجازرها من دون خشية من رقابة أو محاسبة.
وعلى الرغم من دعوات منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الموجّهة للدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا بضرورة أن تضع حداً لكل عمليات نقل السلاح بغرض إستخدامه في اليمن من أجل وقف الإنتهاكات الخطيرة التي كان لها أبلغ الأثر على المدنيين، تابعت السعودية إعتداءاتها الجوية على على المناكق اليمنية المختلفة، مستهدفة المدارس والمستشفيات ودور المسنين والبنى التحتية على أنواعها، مرتكبة انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن الكارثة الإنسانية التي يتعرّض لها المدنيون الذين يعانون من شحّ في الغذاء والمياه النقية والإمدادات الطبية.
وأثبت الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية في اليمن، أن المنظمات الحقوقية، التابعة للأمم المتحدة أو تلك المستقلة، لا يُسَمع لها صوت في ظل تشابك المصالح بين السعودية بوصفها مُستهلك كبير للأسلحة، والدول الكبرى بوصفها مُصدّر لتلك الأسلحة التي يُقتل بواسطتها الشعب اليمني يومياً.
(خاص / راصد اليمن)
