العفو الدولية و’رايتس ووتش’ تدعوان واشنطن ولندن وباريس لعدم تسليم الأسلحة للسعودية
دعت منظمة العفو الدولية "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى الامتناع عن تسليم أي أسلحة تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن التي تشهد "انتهاكات خطرة" للحق الإنساني الدولي.
وأكدت منظمة العفو التي تتخذ من لندن مقرا لها "ان الولايات المتحدة وبريطانيا، اهم مزودي السعودية بالسلاح، ودول أخرى، واصلتا السماح بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب في أزمة انسانية على نطاق غير مسبوق".
وأضافت المنظمة "آن الاوان ليتوقف قادة العالم عن تقديم مصالحهم الاقتصادية" داعية مجلس الامن الدولي إلى فرض "حظر شامل وكامل على نقل الاسلحة لاستخدامها في اليمن".
وقال جيمس لينش المدير المساعد في العفو الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الاوسط "انه بعد عام من الحرب كان رد المجتمع الدولي عليها معيباً جداً ومخجلاً تماماً".
وبعد أن اشارت الى الخسائر البشرية المسجلة خلال عام من الحرب في اليمن، قالت منظمة العفو الدولية أنها وثقت سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الانساني وحقوق الإنسان ضمنها جرائم حرب.
وأكدت انه "بموجب القانون الدولي الانساني، فان كافة اطراف النزاع ملزمون بالسعي الى التقليل من المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال إلغاء او تأجيل هجوم في حال تبين ان مدنيين يمكن ان يصابوا بطريقة غير متناسبة".
وأضاف لينش انه علاوة على ذلك "يتعين على كافة اطراف النزاع ان يعملوا على حصول المدنيين الموجودين في المناطق التي تحت سيطرتهم، على المساعدة الإنسانية".
هيومن رايتس واتش
من جهتها، أطلقت منظمة "هيومن رايتس واتش" دعوة مماثلة شملت واشنطن ولندن وباريس، لتعليق "جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية" التي تقود منذ عام تحالفاً عربياً ضد المتمردين الحوثيين، وذلك "الى أن تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، وتحقق في الانتهاكات المزعومة".
ورأت "هيومن رايتس واتش" في بيانها أنه "طوال السنة الماضية، رفضت الحكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن".
وأضافت "اذا استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في بيع الاسلحة لبلد يعلمون انه يرتكب الانتهاكات، قد يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع".
وقالت ايضاً ان السعودية خلال عام 2015 اشترت سلاح بقيمة 36 مليار دولار من ثلاثة دول فقط الولايات المتحدة: 20 مليار دولار، فرنسا: 12 مليار دولار، بريطانيا: 4 مليار دولار.
وأوضحت أن السعودية اشترت 600 صاروخ باتريوت بقيمة 500 مليون دولار وأكثر من مليون طلقة ذخيرة وقنابل يدوية ومعدات أخرى للجيش السعودي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، وافقت الولايات المتحدة على بيع 4 سفن حربية من انتاج "شركة لوكهيد" للسعودية بقيمة 11.25 مليار دولار.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت الولايات المتحدة على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.29 مليار دولار تشمل أكثر من 10 آلاف قطعة ذخيرة أرض-جو، منها قنابل موجهة بالليزر، و"قنابل خارقة للحصون"، وقنابل من طراز "م ك 84" (MK84) ذات الاستخدام العام. استخدمت السعودية كل هذه الأنواع في اليمن.
كما وافقت الحكومة البريطانية على مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2015. شملت الأسلحة قنابل "بايفواي 4" بوزن 225 كيلوغرام (500-pound Paveway IV bombs).
ووقعت السعودية في يوليو/تموز 2015 اتفاقيات مع فرنسا بقيمة 12 مليار دولار شملت 500 مليون دولار لاقتناء 23 مروحية من طراز "إيرباص إتش 145" (Airbus H145). ويُتوقع أن تشتري المملكة أيضا 30 زورق عسكري في 2016 في إطار الاتفاقية نفسها.
