وافق البرلمان الهولندي، على مشروع قانون يدعو حكومة هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية معللا ذلك باستمرار الانتهاكات فيما يتعلق بحقوق الإنسان في اليمن.

ويسعى تصويت البرلمان الهولندي بشكل فعلي لتطبيق قرار صدر عن البرلمان الأوروبي، في فبراير/ شباط، يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الرياض.

وقتل نحو 6 آلاف شخص منذ تدخلت قوات تقودها السعودية في الصراع باليمن، في مارس/ آذار الماضي. ووفقا للأمم المتحدة، فإن نحو نصف اولئك القتلى من المدنيين.

ووفقا لـ"رويترز"، استشهد مشروع القانون الهولندي بتقرير للأمم المتحدة، صدر في 22 يناير/ كانون الثاني، عن لجنة الخبراء بشأن اليمن ومواصلة السعودية تنفيذ أحكام الاعدام كأسباب للحظر.

وطلب البرلمان من الحكومة تطبيقا صارما لحظر السلاح وعدم منح تراخيص للصادرات ذات الاستخدام المزدوج التي قد تستعمل لإنتهاك حقوق الإنسان.