نفى البنك المركزي اليمني، الاثنين، صحة الإشاعات المتداولة من قبل بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول السماح بالتعامل بالعملة الجديدة غير القانونية.
وأكد مصدر مسؤول في البنك أن قرار حظر العملة نافذًا وساريًا لحماية الاقتصاد والعملة الوطنية من الانهيار والتضخم.
وأهاب المصدر بكافة المواطنين الالتزام بتطبيق القرار وعدم الانجرار والتعاطي مع هذه الأخبار المزيفة، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعروفة.
وكان البنك المركزي قد أعلن أمس انتهاء مهلة استبدال العملة غير القانونية.
وعبر البنك في بيان عن الشكر لتفاعل كافة المواطنين الذي استجابوا للقرار وبادروا طوعا لتسليم ما بحوزتهم من عملة غير قانونية واستلام مقابلها عملة قانونية خلال المدة التي أعلنها البنك.
