كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن السلطات السعودية تضغط على الأُسر الأكثر ثراءً في المملكة للاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو»، والذي أرجئ أشهراً إضافية بعدما كان مقرراً قبل نهاية العام الجاري، على خلفية الهجمات اليمنية التي استهدفت منشأتَي بقيق وخريص.
وبحسب ثمانية أشخاص مطلعين على المحادثات تحدثوا إلى «فايننشال تايمز»، فإن هذه الأُسر هي جزء من خطة لـ«بناء الثقة» في صفقة «أرامكو» السعودية. في هذا الإطار، أشارت أربعة مصادر إلى ممارسة الإكراه وليّ الأذرع والمضايقات في حقّ بعض الأسر الأكثر ثراءً في المملكة، في مساعٍ لتصبح مستثمراً رئيساً في «أكبر اكتتاب عام» على الإطلاق.
ولفتت الصحيفة في تقريرها الذي نشر يوم أمس، إلى أن عدداً من المستهدفين كانوا ضمن الذين اعتقلوا في الـ«الريتز» بين عامي 2017 و2018، ومن بينهم الوليد بن طلال. وفي حين لا يزال الكثير من أصول هذا الأخير مجمّداً في المملكة منذ الواقعة الشهيرة، فإن الاقتراح يقضي بأن يتبرّع بها للاكتتاب. ووفق أحد المتموّلين المستهدفين، فإن العشرات من أغنى الأسر السعودية تم التواصل معها بالفعل، وهي «مجموعة كبيرة من بين أغنى 50 عائلة».
وكجزء من الحملة، أُرغم رجل أعمال سعودي واحد على دفع مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار، طبقاً لأحد مستشاريه. وأفرج عن رجل الأعمال هذا، بعد توقيع اتفاق مع السلطات، سَلَّم بموجبه أصولاً مادية ودفع أقساطاً شهرية لسداد «ديونه» للحكومة، لكن الأخيرة تشجّعه راهناً على «القيام بواجبه الوطني تجاه المملكة».
