سيل الحرب الاقتصادية.... بلغ الزُّبى

لم يأتِ تلويح «اللجنة الاقتصادية العليا»، التابعة لسلطات صنعاء، قبل أيام، بـ«خيارات موجعة» من فراغٍ، بل هو ناجم عن بلوغ الأوضاع المعيشية لليمنيين أقسى مستوياتها على الإطلاق، مع تفاقم الحصار الاقتصادي وفقدان هؤلاء المدخرات التي اتكلوا عليها خلال السنوات الماضية (مجوهرات، عقارات، أصول ثابتة) في مواجهتهم الحرب المفروضة عليهم.
إذ لم تكتفِ حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، بالامتناع عن صرف رواتب موظفي الدولة، والاكتفاء بصرفها للمتقاعدين المدنيين فقط من ضمن 850 ألف موظف يمني، بل إنها عمدت، ومن ورائها «التحالف»، إلى تشديد الخناق على دخول الواردات، وإجبار السفن المُحمَّلة بالغذاء على الاتجاه نحو ميناء عدن، فضلاً عن منع دخول سفن المشتقات النفطية من الدخول إلى ميناء الحديدة، وممارسة القرصنة على تحويلات المغتربين عبر التوجيه بنقل مسارها إلى المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء. ولم يكتفِ «التحالف» بذلك، بل عمد إلى تجفيف مصادر الدخل كافة، من خلال استهدافه قطاع البنوك والمصارف، حيث أقدم الشهر الماضي على سحب «السويفت» الخاص ببنك التسليف التعاوني الزراعي في صنعاء، أحد أكبر البنوك اليمنية المشتركة بين القطاعين العام والخاص. كذلك فإنه يحاول منذ أشهر وقف خدمات الاتصالات في المحافظات الشمالية والجنوبية، من طريق مساعيه إلى نقل البوابة الدولية للاتصالات، «شركة تليمن للاتصالات الدولية»، إلى عدن، ليلحق أكثر من 12 ألف موظف برصيف البطالة.

آخر الأخبار