رحبت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، بالقرار الأحادي الجانب الذي اتخذته حركة "أنصار الله" بإعادة الانتشار العسكري اعتباراً من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى.
واعتبر رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية في اليمن، مايكل لوليسجارد، أن خطوة أنصار الله هي "الخطوة العملية الأولى منذ توقيع اتفاق الحديدة، وستبدأ اعتباراً من يوم السبت 11 أيار/مايو الجاري، وستستكمل في الرابع عشر منه".
لوليسجارد شدد في بيان صدر عنه في جنيف على "ضرورة أن تلي هذه الخطوة الإجراءات المُلتزمة والشفافة والمستمرة للأطراف للوفاء الكامل بالتزاماتهم"، مبرزاً أنّه "يتعيّن أن تسمح عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب هذه بإنشاء دور رائد للأمم المتحدة في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وفقًا للاتفاقية".
وأضاف البيان أن "التطبيق الكامل لاتفاقية الحديدة يبقى عاملاً فعالاً لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ فعال إلى اليمن، حيث لا يزال الملايين بحاجة إلى المساعدة المُنقذة للحياة"، مؤكداً أنّه يجب على الأطراف اليمنية أن "تواصل العمل بشكل عاجل لتحقيق هذا الهدف وجميع الالتزامات التي تمّ التعهد بها في ستوكهولم في كانون الأول/ديسمبر 2018".
من جهته أكد قيادي في أنصار الله للميادين، استعداد الحركة لتنفيذ بعض خطوات اتفاق السويد من طرف واحد "في حال رفض طرف العدوان تنفيذه"، موضحاً أنّ "المرحلة الأولى من إعادة الانتشار هي من موانئ الحديدة الثلاثة والطرف الآخر من الكيلو 8".
وأشار القيادي إلى أنّه "منذ أشهر أكدنا استعدادنا القيام بخطوة إعادة الانتشار من موانئ الحديدة رغم تعنت الطرف الآخر".
يذكر أنّ المكتب السياسي لحركة أنصار الله، عبّر اليوم عن أسفه من "الصمت المخزي الذي تنتهجه الأمم المتحدة تجاه المأساه الإنسانية في الدُرَيْهمي"، مطالباً إيّاها بـ"تحمل مسؤولياتها في الضغط على تحالف العدوان لفك الحصار ورفع العدوان عن الدريهمي".
