14 مليار دولار خسائر القطاع الصناعي جراء العدوان السعودي
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في تقرير رسمي أصدرته اليوم الثلاثاء أن خسائر القطاع الصناعي جراء العدوان والحصار السعودي على اليمن، بلغت بـ 14 مليار دولار حتى مايو 2015م.
وأوضحت الوزارة في تقريرها أن القطاع الصناعي واجه تحديات نتيجة العدوان والحصار على البلاد تمثلت في ازمتي المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والغاز، فضلا عن تناقص المواد الخام الداخلة في الصناعات المحلية نتيجة الحصار الاقتصادي.
وبحسب التقرير فإن العدوان تسبب في جمود النشاط الاقتصادي وتوقف العمل في 40 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة فضلا عن توقف مئات الآلاف من العاملين عن أعمالهم، بالإضافة إلى تراجع وتوقف جزء من خطوط الانتاج لمختلف المصانع، و ازمتي المشتقات النفطية والكهرباء التي ادت الى ارتفاع في اسعار النقل و السلع والخدمات.
وأكد التقرير توقف التصدير للمنتجات اليمنية أهمها النفط الخام حيث تم إيقاف العقود وترهيب الشركات المتعاقدة لشراء النفط من قبل تحالف ألعدوان ناهيك عن توقف الاستيراد لمختلف أنواع السلع وفي مقدمتها السلع ألغذائية بالإضافة إلى منع تدفق العملات الأجنبية ومنع تحويلات المغتربين.
وبيّن التقرير أن صادرات اليمن السلعية إلى الخارج انخفضت من 3034 مليون دولار خلال الفترة من (أبريل- أغسطس 2014م) إلى 303 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري 2015م وبانخفاض قدرة 2731 مليون دولار وبنسبة انخفاض قدرها 90%.
كما تسبب العدوان بتوقف شبه كامل للواردات السلعية اليمنية، حيث انخفضت الواردات السلعية من 5609 مليون دولار للفترة (أبريل-أغسطس2014)إلى 1122 مليون دولار لنفس الفترة من العام الحالي 2015م وبانخفاض قدره 4487 مليون دولار وبنسبة انخفاض قدرها 80% .
كذلك انخفضت الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية على الواردات من 92.97 مليار ريال للفترة (إبريل-أغسطس 2014م) إلى 18.55 مليار ريال لنفس الفترة من العام الجاري 2015م وبانخفاض قدرة 74.42 مليار ريال وبنسبة انخفاض قدرها 80% ما يعادل (346) مليون دولار .
وأشار التقرير إلى ضعف وفقدان أدوات الدولة لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الاساسية والمواد الأخرى والتعويل على صوامع الغلال المملوكة للقطاع.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة في تقريرها الدولة إلى العمل بروح الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لكون الدولة اصبحت شبه عاجزة عن التدخل المباشر في ادارة النشاط الاقتصادي حيث يعول على القطاع الخاص القيام بدوره في توفير السلع والخدمات الضرورية وعلى وجه الخصوص في الظروف الاستثنائية والأزمات.
وطالبت الوزارة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وفق ضوابط وإجراءات تمنع التأثيرات السلبية على استقرار الاسواق وإلزام التجار في التعامل مع الوضع الراهن بروح المسؤولية ألوطنية ووضع ضوابط لتحديد اسعار السلع الغذائية الاساسية بالاتفاق مع تجار الاستيراد للسلع الغذائية الاساسية.
وشددت وزارة الصناعة والتجارة على ضرورة تعاون الجميع في ضبط توزيع وتنظيم المواد الضرورية والرقابة عليها بما في ذلك مادتي "النفط والغاز" وتحديد وتوفير الاحتياجات للمحافظات من المخزون الاستراتيجي والاحتياطي الغذائي وتوفير الامكانيات اللازمة لنجاح ذلك.. مع ضرورة قيام وزارة النقل بإعداد دراسة منصفة لأجور النقل.
