أجرت قناة المسيرة تحقيقا ميدانيا حول تداعيات العدوان على المالية العامة لليمن باعتبارها القوام الرئيسي للدولة، حيث أكدت وزارة المالية خلاله أن المالية كانت أحد الأهداف الرئيسية للعدوان بهدف إفشال الدولة وإخراج مؤسساتها عن دائرة العمل كليًا.
وأكدت الوزارة أن العدوان عمل على الاستيلاء على كافة مصادر الموازنة العامة للدولة وعلى رأسها الإيرادات النفطية، مشيرة إلى أن العدوان عمل على الاستيلاء على كافة مصادر الموازنة العامة للدولة وعلى رأسها الإيرادات النفطية أهم مورد رئيسي للبلد الذي يشكل 75 في المائة من إيرادات الموازنة العامة.
وأوضحت الوزارة في التحقيق أن الإيرادات العامة للدولة انهارت بفعل العدوان من أكثر من 2 ترليون ريال و209 مليار في العام 2014 إلى 377 مليار مع نهاية العام 2018، تم تحصيل 30% منها نقدًا.
ولفتت إلى تراجع الإيراد العام نتيجة تدهور الأوعية الإيرادية وسطو عملاء الخارج على عائدات النفط والغاز التي كانت قد تجاوزت ترليون و300 مليار ريال في العام 2014.
وقالت الوزارة:" إيرادات الضرائب تراجعت من خمس مائة مليار ريال في العام 2015 إلى حدها الأدنى في العام 2018 تحت ضغط الحرب الاقتصادية والحصار المفروض على حركة التجارة من وإلى اليمن".
وأضافت "الإيرادات الجمركية تراجعت بشكل كبير بفعل تقييد حركة التجارة وحكومة الإنقاذ الوطني لا تستوفي منها إلا مالم يتم استيفائه في المناطق الخاضعة للاحتلال، موضحة أن "فرض الحصار على أغلب منافذ الوطن والسيطرة على بعضها ضغط باتجاه توجيه أغلب الواردات التجارية إلى موانئ تحت الاحتلال وبالتالي استكمال الاستحواذ على إيرادات الدولة".
وذكرت الوزارة أن ضرب البنى الإنتاجية الكبيرة الخاصة والعامة بالتزامن مع محاصرة المدخلات للمنتجات الصناعية تسبب بركود مستمر في الناتج المحلي غير النفطي، مشيرة إلى أن الموازنة العامة للدولة بفعل العدوان فقدت أيضا ما كان يعرف بالتمويل الخارجي وسيطرت حكومة الخونة على ما يوصف بالمساعدات الدولية.
إلى ذلك، أكد وكيل وزارة المالية أحمد حجر أنه لولا فضل الله وجهود حكومة الإنقاذ لجمع بعض الإيرادات لكانت العملة انهارت منذ بداية العدوان، قائلا:" نتوقع أن تحقق سنة 2019 معدل نمو اقتصادي 4.5 % بسبب وجود رؤية اقتصادية لحكومة الإنقاذ".
لمشاهدة الفيديو على الرابط التالي:
https://www.almasirah.net/details.php?es_id=34330&cat_id=3
