إيهاب شوقي - كاتب عربي مصري | في يناير من هذا العام، قالت النرويج إنها علقت تصدير الذخيرة والأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة كـ"إجراء احترازي" بناء على تقييمها للوضع في اليمن. وبعد أيام، تبعتها ألمانيا، وقطعت أيضاً صادرات الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن، وإلى جانب النرويج وألمانيا ، أعلنت السلطة الإقليمية في والون في بلجيكا أنها لن تفوض بعد الآن أي تراخيص لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية للمعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع في اليمن.
كما قامت المنطقة ذاتية الحكم بتعليق تراخيص التصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة .
والون هي واحدة من ثلاث سلطات إقليمية في بلجيكا يمكنها اتخاذ قرارات مستقلة لنقل الأسلحة.
و كانت التقارير قد أشارت الى انه وبعد بدء الحرب في اليمن ، زادت الصادرات العسكرية من النرويج إلى دول التحالف المعتدية الى خمسة أضعاف.
في عام 2016 ، باعت النرويج مواد حرب بقيمة 319 مليون كرونة نرويجية إلى البلدان المشاركة في الحرب، في حين انه في عام 2014 ، قبل بدء الحرب ، كانت الصادرات 56 مليون فقط.
ويبدو ان دولا اوربية حذت حذو امريكا وبريطانيا وفرنسا في التعامل مع الامارات والسعودية بمنطق "البقرة الحلوب" الى ان وصلت الاوضاع لفضيحة لا تحتملها الدول التي علقت مبيعات الاسلحة عنما رجحت كفة المنع على كفة ارباح المبيعات في ميزان التوازنات الدولية والداخلية لهذه الدول.
في عام 2015 ، لم تمد السويد اتفاق التعاون العسكري المثير للجدل مع المملكة العربية السعودية لأسباب تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. في يناير / كانون الثاني 2016 ، رفض البرلمان الفلمنكي طلبًا للحصول على إمدادات المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية ، في حين قررت ألمانيا عدم بيع دبابات ليوبارد إلى المملكة ، واعلنت انها تراجع بعناية جميع صادرات الأسلحة المستقبلية إلى المملكة العربية السعودية بسبب مخاوف حقوق الإنسان.
في مارس 2016 ، صوتت هولندا لحظر صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وفي نوفمبر من العام الماضي، وذكرت لجنة المشتريات العسكرية بالبرلمان اليوناني والحزب اليساري سيريزا إمكانية وقف صفقة الأسلحة مع السعوديين بقيمة تزيد على 66 مليون يورو (80 مليون دولار).
وفي ديسمبر الماضي، جدد البرلمان الأوروبي دعوته إلى فرض حظر على الأسلحة على نطاق الاتحاد الأوروبي ضد المملكة العربية السعودية في اليوم التالي من زيارة تيريزا ماي للسعودية وتعهدها ببناء علاقة وثيقة مع نظامها.
وصوّت النواب بنسبة 368 صوتاً مقابل 221 لصدّ الحظر المفروض على النفط المستبدّ ، الذي ألقي باللوم على تدخّله في اليمن بتسببه في مقتل الآلاف من المدنيين وتفاقم النقص الحاد في الغذاء.
على الجانب الاخر، لا تزال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المصدر الرئيسي للأسلحة إلى الرياض، وفي العامين الأخيرين، وكما تقول التقارير، ارتفعت مبيعات المملكة المتحدة بنسبة 457 في المائة، كما ارتفعت تراخيص الحكومة البريطانية التي تغطي الطائرات، بما في ذلك طائرات يوروفايتر، بنسبة 70 في المائة.
كما وافقت الولايات المتحدة على بيع 1.4 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية في العام الماضي ، على الرغم من دعوات جماعات حقوق الإنسان بعدم القيام بذلك ، نظراً للفظائع التي ترتكبها المملكة الخليجية ضد المدنيين اليمنيين.
حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط لم يدعم الاقتراح الداعي إلى فرض حظر على الأسلحة!
وبنظرة سريعة على هذا الحزب فيكفينا ان نعرف توجهه، ففي يونيو الماضي، كتلة "حزب الشعب الأوروبي" المحافظة في البرلمان الأوروبي عقدت اجتماعا مغلقا في مدينة ميونخ الألمانية، لتثبيت أهدافها السياسية للأعوام المقبلة، ودارت موضوعات الاجتماع المغلق، حول تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتأسيس جيش أوروبي وتوفير ثلاثة ملايين وظيفة جديدة وتقليل العوائق البيروقراطية.
وجاء في ورقة موقف للحزب، التي ناقشها 219 نائبًا للكتلة البرلمانية من كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع، "نجاح أوروبا يتوقف على قدرتنا على حماية المواطنين والحفاظ على طريقة الحياة الأوروبية وخلق أمل جديد وتدعيم القارة الأوروبية".
مما سبق يمكننا استنتاج ان الاطراف الداعمة للحرب تبحث عن مصالح اقتصادية بحتة دون عوائق دولية او داخلية تحول دون التوقف عن الدعم المخزي مهما بلغت فضائح العدوان، وهو ما يقود الى الايمان بحتمية المقاومة وانتقالها لمستويات تضعف قدرة اقتصاد العدوان على الرشى، ولا بأس من استهداف مصالح الدول التي تؤيد العدوان كي تراجع حساباتها.
النظرة الغربية للموقف تتلخص في ان (الحكومة المعترف بها دوليا ) موجودة في المنفى، وهي غير قادرة على التحرك ، ناهيك عن الحكم. وحتى في المناطق "التي تسيطر عليها" من البلاد ، فإن عمل الحكومة يقتصر على زيارات رمزية تحت الحراسة المشددة لقوات التحالف الأجنبية. ويرى الغرب ان اليمن في مأزق سياسي مع استمرار الدولة في الانهيار.
وتصب التحليلات الغربية حول الخطوة السعودية الاخيرة بوقف الصادرات عبر باب المندب في ان الخطوة السعودية هذه «تستهدف أوروبا بدرجة رئيسية، وتمت بتنسيق مع الجانب الامريكي الذي لا تمر معظم احتياجاته عبر باب المندب، بل ان النفط الذي يمر عبر باب المندب يذهب إلى الدول الاوروبية، فيما ترى السعودية أن تلك الدول تلعب لصالح إيران، لأن حجم شراكتها مع إيران كبيرة جدا، ولذا فإن القرار السعودي هو الضغط على الاوروبيين بدرجة رئيسية».
يبدو ان امريكا والصهاينة وانجلترا وفرنسا والصهاينة العرب" في حرب مع كافة الدول الاخرى، وعلى امقاومة اليمنية استثمار ذلك سياسيا بمزيد من المقاومة والاستهداف لمصالح العدوان وتعميق الروابط مع الدول الغر داعمة والمتأرجحة، والحفاظ على العمل باليديد، يد تعمل بالسياسة ويد تحارب العدوان.
(خاص | راصد اليمن)
