رأى موقع الـ«مونيتور» أن تمرير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون السياسة الدفاعية، والذي تضمن «عدة شروط» على المشاركة الأمريكية في دعم «التحالف»، الذي تقوده الرياض في اليمن، لا يزال تشوبه محاذير، موضحاً أن إحدى تلك المحاذير يتمثل في كون ترامب «يهدد بتجاهل معظم تلك الشروط».
وأوضح الموقع الإلكتروني أن البيت الأبيض، وفي أعقاب توقيع الرئيس ترامب على قانون السياسة الدفاعية، «أبدى اعتراضه على عدة بنود واردة في القانون، بما في ذلك اللهجة (المتشددة) التي تجعل مواصلة الولايات المتحدة دعمها للتحالف، أمراً أكثر صعوبة»، حيث تعهد الأخير بالتزام تطبيق بنود القانون المذكور، ولا سيما تلك المتعلقة بشرط تقديم وزارة الخارجية الأمريكية شهادات وإيضاحات حول سلوك «التحالف» في اليمن، وذلك «فقط إلى الحد الذي يكون فيه مناسباً، ومتوافقاً مع الصلاحيات الدستورية الحصرية للرئيس، بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة». و«مما يفاقم من حالة الإرباك، أن مرشح ترامب لتولي منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير ديفيد هايل، عبّر عن التزامه» تلك الشروط خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
وأردف الـ«مونيتور»، تحت عنوان: «مواجهة بين ترامب والديمقراطيين حول حرب اليمن»، أن مواقف الإدارة الأمريكية «أثارت ردود أفعال عنيفة، وسريعة من جانب الديمقراطيين». وفي هذا المجال، صرّح السيناتور عن الحزب «الديمقراطي»، جين شاهين، وهو أحد مهندسي البنود المتشددة الواردة في القانون إزاء حرب اليمن، بالقول إنه «في ضوء الضربة الجوية المروعة التي تعرضت لها حافلة مدرسية (في اليمن) الأسبوع الماضي، فإنه لأمر مؤسف للغاية سماع البيت الأبيض يأخذ هذا المنحى» في هذا الخصوص. وأضاف شاهين: «يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل محاولة الحد من الخسائر في اليمن، وكذلك جلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، إلى جانب حث السعوديين والإماراتيين على القيام بكل ما في وسعهم من أجل تجنب وقوع هذا النوع من الخسائر (البشرية) التي نراها»، في إشارة إلى الغارة على ضحيان. من جهته، أفاد السيناتور الديمقراطي تيم كاين، وهو أحد أعضاء لجنة الخدمات في القوات المسلحة، وأحد معدي قانون السياسة الدفاعية، بقوله «أود أن أعرف ما هو منطقهم القانوني (داخل الإدارة) حتى يقوموا بتجاهل البنود التي نضمنها في القانون» المذكور، كما «أنهم، وبكل تأكيد، لم يتواصلوا معنا لإخبارنا بعدم تضمين تلك البنود في القانون. وهذا ما ينطوي على شيء من الغرابة».
وفي معرض التعليق على موقف إدارة ترامب من قانون السياسة الدفاعية، عمدت كايت كايزر، وهي مديرة السياسات في منظمة «Win Without War»، المناهضة للحرب في اليمن، إلى وصف هذا الموقف بـ «المجافي للعقل»، مشيرة إلى أن «القانون تم تمريره بغالبية 359 عضواً في مجلس النواب، و87 عضواً في مجلس الشيوخ» على التوالي. وأردفت كايزر، في حديث إلى الـ«مونيتور»، أنه «إذا ما مضى ترامب في تهديده بمخالفة القانون، فإننا نتوقع حصول مواجهة بين الحزبين في الكونغرس، والذي أصبح قريباً، إلى حد كبير، من (إقرار) قطع المساعدة الأمريكية إلى كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة في اليمن».
وفي سياق عرض مواقف الحزبين الديمقراطي، والجمهوري من إقرار قانون السياسة الدفاعية، لفت الـ«مونيتور» إلى أن «المشرعين الجمهوريين اضطلعوا بدور فاعل في صوغ أحكام القانون، وبنوده المتعلقة في اليمن»، شارحاً أن «الحزبين عمدا إلى قرع جرس الإنذار» بشأن الوضع في ذلك البلد، في ضوء «تفشي المجاعة»، و«أزمة تفشي وباء الكوليرا، بصورة غير مسبوقة»، إلى جانب «الحصار الإماراتي لميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، على نحو يهدد بتقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين من المشردين، والمعدمين». وفي الإطار عينه، أبدى السيناتور الجمهوري بوب كوركر، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وأحد مهندسي القانون الدفاعي، «تحفظه عن إطلاق الأحكام على البيان الصادر عن البيت الأبيض (بشأن القانون) إلى أن تتاح الفرصة للإدارة لتنفيذه». وتابع كوركر، حديثه إلى الـ«مونيتور»، بالقول إن «كل إدارة تعمد إلى القيام بمثل هذه الأمور»، ذلك أن أعضاء فريق عمل الإدارة «ربما يعارضون (القانون)، كونهم يشعرون بأننا نحاول أن نسحب منهم بعض الصلاحيات الدستورية التي يملكونها»، مشدداً على أنه «لا يزال لدينا عدة وسائل للدفع قدماً (ببنود القانون)، على نحو يبقيها قائمة، ونافذة».
كما تطرق الـ«مونيتور» إلى الرسائل الثلاث التي وجهها عدد من أعضاء الكونغرس، من الحزب «الديمقراطي»، إلى بعض المسؤولين في إدارة ترامب، والمتعلقة بجملة اعتراضات واستفسارات حول سياسة واشنطن في اليمن، موضحاً أن «الديمقراطيين يتهيؤون للعب بقوة» في وجه إدارة ترامب على هذا الصعيد.
