كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن الطبيعة «الحادة» للأسئلة التي واجهها مسؤولو إدارة ترامب داخل الكونغرس بالأمس، في ما يخص الدعم الأمريكي لـ«التحالف»، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، مشيرة إلى أن «الضغوط تتزايد» من جانب أوساط المشرعين الأمريكيين على إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل الدفع باتجاه «إعادة النظر في دور الولايات المتحدة في الصراع» الدائر في ذلك البلد.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، تحت عنوان: «المشرعون يستنطقون وزارتي الخارجية والدفاع حول دور الولايات المتحدة في الحرب الأهلية في اليمن»، أن استجواب مسؤولي الإدارة الأمريكية، سواء من وزارتي الدفاع والخارجية، أو من «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية»، من قبل أعضاء الكونغرس، تمحور حول الإستفسار عن «التبعات المترتبة على الدعم الأمريكي»، المقدم لقوات «التحالف» في اليمن، والذي يشمل صفقات بيع الأسلحة، وتقديم المعلومات الاستخبارية، وخدمات التزود بالوقود جواً، مضيفة أن «عملية الإستجواب من قبل أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، تشير إلى تنامي حالة عدم الإرتياح من جراء الدعم الأمريكي» للحملة الجوية في اليمن، وما أسفرت عنه لناحية التسبب بمقتل آلاف المدنيين، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك.
واستعرضت الصحيفة عينة من الإجابات التي أدلى بها المسؤولون الأمريكيون تحت قبة الكونغرس، حيث أعرب وكيل وزارة الدفاع لشؤون الأمن الدولي روبرت كارم، عن «اعتقاده أن المملكة العربية السعودية قد حسنت من الإجراءات والتدابير المتبعة لدى شن الغارات الجوية»، مشيراً إلى وجود «عدد قليل من العسكريين الأمريكيين في غرفة قيادة العمليات العسكرية في الرياض، من دون أن يكون لهم دور في تحديد الأهداف التي يغير عليها الطيران السعودي».
هذه المبررات رفضها السيناتور الديمقراطي بنيامين كاردين، بدعوى أن تحسين دقة الإستهداف، لن يسهم في التخفيف من وطأة القضية المتعلقة بسقوط مدنيين، علماً بأن تقرير حديث صادر عن لجنة من خبراء «الأمم المتحدة»، اتهم المملكة العربية السعودية بـ«عدم اتخاذ الإحتياطات الكافية» في تنفيذ الغارات في اليمن. وعلّق كاردين بالقول إن «العبرة في النتائج، فيما نحن لا نعرف إذا ما كانت تلك النتائج موجودة، أم لا».
وتابع كاردين موجهاً كلامه إلى المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قائلاً: «إن المسألة تتعلق بسمعة الولايات المتحدة، التي هي على المحك. ونحن نتوقع منك معرفة ما تقوم بالتصريح عنه. (يتعين عليك) ألا تدلي ببيانات لا يمكنك تدعيمها (بالحجج والبراهين)».
هذا، وأقر كارم في إفادته أمام لجنة العلاقات الخارجية، بأن «وزارة الدفاع الأمريكية لا تتعقب (البيانات) بشأن وقوع ضحايا مدنيين في اليمن»، مشدداً على «أننا لا نملك فهماً تاماً (حيال مسألة سقوط مدنيين في اليمن) بسبب عدم استخدامنا لكافة أصولنا (العسكرية) المتاحة، من أجل مراقبة طيرانهم» أثناء تنفيذ الغارات الجوية، قبل أن يستدرك قائلاً، إنه «قد تكون وكالات الاستخبارات الأمريكية تتولى تعقب سقوط هؤلاء الضحايا، من دون أن تعمد إلى تقديم تفاصيل» في هذا الخصوص.
وبحسب «واشنطن بوست»، فإن «مبادرة المسؤولين الأمريكيين إلى الدفاع عن السياسات الحالية» المتبعة في اليمن، وبرغم ما يبدونه من «تحفظات عميقة» حيال الوضع هناك، «يعكس تأكيد إدارة ترامب ولاءها للمملكة العربية السعودية، الحليف العربي الرئيسي لها، ورغبة تلك الإدارة بالتصدي لإيران».
وأضافت «واشنطن بوست» أن عملية استجواب عدد من مسؤولي الإدارة الامريكية في ما يخص الأزمة اليمنية، من قبل مشرعين من الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي»، إلى جانب العديد من التطورات التي شهدها الكونغرس في الآونة الأخيرة، «تحمل مؤشرات على وجود رغبة متنامية بتحدي الدعم الأمريكي المستمر للحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية» في اليمن. وإذا كان الديمقراطيون قد تقدموا بـ«الأسئلة الأبرز» لمسؤولي إدارة ترامب، فإن الجمهوريين عمدوا أيضاً إلى «التعبير عن مخاوفهم بشأن تأثير الصراع على المدنيين (اليمنيين)، علاوة على عدم وجود مسار واضح نحو حل سياسي» للأزمة.
وذهبت «واشنطن بوست» إلى أن إدارة ترامب ترى أن «الظروف السياسية في اليمن، قد تحسنت منذ مقتل الدكتاتور اليمني السابق، علي عبد الله صالح خلال العام الماضي»، وأن البلد «بات جاهزاً لمعاودة استئناف محاولات الدفع بمحادثات سلام» بين أفرقاء الازمة اليمنية، لافتة إلى «تشكيك» المشرعين الأمريكيين في الأسباب الموجبة لهذا التفاؤل، مع خشيتهم من أن تكون الحرب، المتواصلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، تسير «نحو الأسوأ»، إذا ما مضت قوات «التحالف» في العملية العسكرية المقررة للسيطرة على ميناء الحديدة.
وفي هذا الإطار، أفاد السيناتور الديمقراطي كريس مورفي بأنه «ما زلنا نجلس هنا اليوم، ونتحدث عن عملية سلام، تتشكل من واقع على الأرض، لا يبدو مختلفاً إلى حد كبير عما كان عليه قبل عام أو عامين». بدوره، أفاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد بأن «إدارة ترامب حذرت الحكومات (الخليجية) الحليفة من مغبة القيام بهذه العملية (للسيطرة على الميناء الرئيسي لليمن)، والتي يمكن أن تفاقم من حرمان، ومعاناة اليمنيين»، مضيفاً «إننا لن ننظر إلى مثل هذا الإجراء على أنه يتوافق مع سياستنا الخاصة، التي على أساسها نقدم دعمنا (لقوات) التحالف»، من دون أن يقدم إجابات حول ما إذا كان تنفيذ العملية المذكورة، الذي سوف يعد «تحدياً لتحذيرات» واشنطن، سيترتب عليه وقف الدعم الأمريكي، أو تخفيضه.
