جدد "تجمع الحقوقيين اللبنانيين"، إدانته للعدوان السعودي الوحشي المستمر على اليمن وشعبه، وبصمت المجتمع الدولي حيال الجرائم التي يرتكبها العدوان، معتبرًا أن كل من يصمت عن الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين هو شريك فيها.
وقال التجمع في بيان اليوم الأربعاء تلقى "راصد اليمن" نسخة منها: "إن تجمع الحقوقيين اللبنانيين الذي أدان في بياناته السابقة العدوان السعودي الوحشي على اليمن أرضاَ وشعباً وقد أهاب حينها بالمجتمع الدولي وتحديداً منظماته الدولية الوقوف بوجه العدوان، إلا أنه قد هاله موقف المجتمع الدولي الصامت إلى حد التواطؤ مع النظام المجرم المستمر في إنتهاكاته المتمادية يوماً بعد يوم من قصف للمدنيين والمناطق والمدن الآهلة والمراكز الدينية والصحية والتعليمية والخدماتية، وبما يشكل أفظع جرائم ترتكب بحق الأبرياء في هذا القرن وبما يخالف أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة إتفاقيات جنيف".
أضاف: "إن المنظمات الدولية مدعوة إلى إتخاذ موقف واضح لإدانة العدوان وملاحقته قضائياً وإلا فلتعلن عن فشلها ولتحل محلها هيئات الشعوب الحرة والمقاومة".
وتابع التجمع: "إن مرتكب جريمة الصمت لهو شريك واضح في القتل خاصة في ظل جريمة التجويع المتعمد للسكان والتي تخالف صريح نص المادة 14 من البرتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 والتي قضت بأنه: "يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم يحظر، توصلاً لذلك ، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة".
وأشار التجمع إلى "أن النظام السعودي في دعمه المباشر للتنظيمات الإرهابية المسلحة من أمثال القاعدة وداعش ، يعتبر داعماً مباشراً للإرهاب ومخالفاً لإتفاقية حظر الأسلحة وتحديداً المادة السادسة منها".
وطلب التجمع من المحامين الأحرار في فرنسا "تحريك الحق العام لملاحقة رأس النظام الإجرامي السعودي الذي يتمتع بثروات الشعوب المنهوبة بقضاء إجازته على شواطىء فرنسا في الوقت الذي يمارس فيه جلاوزته أبشع أنواع الإرهاب ضد الأبرياء والمدنيين".
وختم "تجمع الحقوقيين اللبنانيين"، مهيبًا بالمحامين الأحرار في العالم "التحرك كل من موقعه للتصدي لإرهاب الدولة هذا والدفاع عن حقوق الإنسان اليمني المظلوم".
