رصدت مجلة "إنتليجنس أون لاين" الفرنسية الاستخباراتية خطوات تطهير لبعض المسؤولين السعوديين تحصل في وزارة الداخلية بإشراف مباشر من وليّ العهد محمد بن سلمان بغية التخلّص من نفوذ وليّ العهد السابق والمعزول قبل أشهر محمد بن نايف.
وبحسب المجلة، تسعى العمليات الجارية في الداخلية السعودية لتغيير صلاحيات الوزارة وتعطيل الشركات الأجنبية التي تبيع المعدات في المملكة.
ووفقًا لـ"إنتليجنس أون لاين"، فمنذ الإطاحة بولي العهد السابق محمد بن نايف من وزارة الداخلية السعودية في يونيو/حزيران الماضي، تجري عملية إعادة تنظيم غير مسبوقة داخل أروقة الوزارة التي طالما تمتعت باستقلالية كبيرة. ويجري الإطاحة بعدد من المسؤولين من مناصبهم واستبدالهم.
وتشير المجلة الى أن عددًا من رفيعي المستوى الذين كانوا موالين لمحمد بن نايف ويلعبون دورًا بارزًا في عقد اتفاقيات الوزارة واقعين تحت الاحتجاز الآن.
يأتي ذلك في ظلّ المعلومات المتادولة على نحو واسع داخل المملكة عن أن سعد الجابري، مستشار الشؤون المالية المقرب لـمحمد بن نايف قد هرب من البلاد خوفًا من الاعتقال.
وبسبب حملة التطهير تعطلت تماما القنوات المعتادة المستخدمة للتفاوض بشأن العقود الرئيسية. ووفقًا لمصادر المجلة الفرنسية الاستخباراتية فإن جهاز أمن الدولة الجديد سوف يستوعب داخله جميع أجهزة الاستخبارات عالية الإنفاق في الوزارة. ولا يخضع هذا الجهاز لولاية وزير الداخلية الجديد عبدالعزيز بن سعود بن نايف ولكن يتم ترؤسه من قبل عبدالعزيز الهويريني ويرفع تقاريره مباشرة إلى ولي العهد. وابتلع الجهاز الجديد بداخله كل من مديرية المخابرات العامة والقوات الخاصة والقوات الجوية التابعة لوزارة الداخلية ومركز معلومات الويب والمديرية العامة الشؤون الفنية.
وإضافة الى تطهير وزارة الداخلية من المسؤولين الموالين لمحمد بن نايف يجري محمد بن سلمان عملية استعراض موسعة لجميع العقود الموقعة أو قيد التفاوض مع الوزارة. ولا يعفى أيّ اتفاق مع الوزارة من الفحص، على الرغم من أن الصفقات تم التفاوض عليها بشكل مستقل تقريبا من قبل موظفي ابن نايف، على ما جاء في المجلة الفرنسية، التي تخلص الى أن الأزمة فى الوزارة عرقلت بعض البرامج الرئيسية بما يشمل المشاريع السيبرانية مع الشركات الأمريكية وعقدًا فرنسيًا كبيرًا يتمّ التفاوض عليه منذ فترة طويلة.
