نشرت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) تقريرًا مطوّلًا يتناول التطبيق المُفرط لعقوبة الإعدام في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدًا في السعودية والكويت والبحرين، مدينة فيه تنفيذ عقوبة الإعدام، ودعت جميع الدول وعلى وجه الخصوص البحرين والكويت والسعودية الى تخفيف جميع أحكام الإعدام، وفرض قرار فوري بوقف تنفيذه مع نيّة إلغائه.
التقرير يشير الى أن "السعودية هي إحدى أكثر الدول التي غالبًا ما تنفّذ عقوبة الإعدام في العالم، وقد قامت بالفعل بتنفيذ ما يزيد عن 100 عملية إعدام للسنة الثالثة على التوالي"، ويلفت في السياق نفسه الى أن البحرين أنهت في كانون الثاني/يناير قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وقامت بإعدام ثلاثة من ضحايا التعذيب، فيما أنهت الكويت قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لأربع سنوات عندما أعدمت الحكومة 7 رجال في الشهر ذاته.
وجاء التقرير كما يلي:
في السعودية، يتم تنفيذ حكومة الإعدام لعددٍ من الجرائم التي تتراوح بين جريمة القتل وتهريب المخدرات والمعارضة السلمية. وبينما لا تزال هناك جرائم مثل الإرتداد عن الدين والزنا، والكفر والشعوذة، يُعاقب عليها بالإعدام، فإن الغالبية العظمى للإعدامات في السعودية يتم تنفيذها بسبب القتل وجرائم غير عنيفة تتعلق بالمخدرات.
وبحسب إحصائيات متعلقة بالفترة الواقعة بين الأول من كانون الثاني/يناير والأول من حزيران/يونيو من عام 2017، والتي تم جمعها من قبل المنظمة التي تناهض عقوبة الإعدام ريبريف (Reprieve)، توجد نسبة 41 بالمئة من أولئك الذين أعدمتهم السلطات السعودية تمت إدانتهم بجرائم غير عنيفة تتعلق بالمخدرات. وعلى نحوٍ أكثر شمولًا، بين العام 2014 والأول من حزيران/يونيو 2017، كان هناك 375 من بين 438 عملية إعدام نُفّذت بسبب جرائم غير عنيفة تتعلق بالمخدرات أو جرائم القتل، وفقط جريمتي شعوذة أو زنا، في حين أنه لم يتم تنفيذ أيّة إعدامات بسبب الكفر أو الارتداد عن الدين. على الرغم من الأحكام الخاصة، حسبت الدراسة أنه على هذا المعدّل من الإعدامات على مدى أربع سنوات، قد تُعدم المملكة 2100 شخص تقريبًا بحلول العام 2030.
في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، نفّذت السعودية عملية الإعدام رقم مئة في العام 2017، وبعد يوم واحد، أعدمت السلطات مواطنًا أردنيًا مما يجعل عدد عمليات الإعدام لهذه السنة 101. تكون بذلك هذه السنة، السنة الثالثة على التوالي التي تعدم السعودية فيها أكثر من 100 شخص. ففي العام 2015، أعدمت المملكة 157 شخصا، وفي العام 2016 أعدمت 154 شخصا. إنّ معدل الإعدامات قد ازداد بشكل ملحوظ منذ شهر حزيران/يونيو الماضي. من ضمن العدد الكُلي لعمليات الإعدام التي نُفذت هذا العام، 66 عملية منها تم تنفيذها منذ 21 حزيران/يونيو، ما يمثل زيادة هائلة خلال الأشهر الأخيرة. بهذا المعدل، قد تُطابق الحكومة السعودية المُعدل القياسي للإعدامات في العام 2015.
من بين الذين نُفذت بحقهم عقوبة الإعدام منذ شهر حزيران/يونيو الأخير أربعة معارضين سلميين، تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية. وقد قامت السلطات السعودية بتعذيبهم لإرغامهم على اعترافاتٍ خاطئة عن ارتكابهم جرائم إرهاب، وقد تم الحكم عليهم بالإعدام في محاكماتٍ غير عادلة. وأدت عمليات الإعدام هذه إلى زيادة المخاوف حول تنفيذ الإعدام الوشيك لـ 18 معتقلين آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم سبعة قاصرين. لقد تم اعتقال هؤلاء الرجال بسبب مشاركتهم في مظاهراتٍ سلمية، وتم تعذيبهم وحُكم عليهم بالإعدام في محاكماتٍ غير عادلة من دون مراعاةٍ للإجراءات القانونية. بالإضافة إلى ذلك، هناك 15 سجينا آخرين حكم عليهم بالإعدام بتهم الإرهاب التي يقال إنها ناشئة عن النشاط السياسي اللاعنفي. حين سيصدر الحكم، يكون هؤلاء المساجين الخمسة عشر قد سُجنوا لسنواتٍ عدة من دون تلقي استشارة قانونية مُلائمة. في المجموع، يوجد على الأقل 33 سجينًا يُعرف أنهم بانتظار حكم الإعدام بسبب جرائم غير عنيفة ذات دوافعٍ سياسية في السعودية.
البحرين
في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير 2017، نفذت الحكومة البحرينية أول عمليات إعدام منذ سبع سنوات عندما قتلت علي السنكيس، سامي مشيمع، وعباس السميع رميًا بالرصاص. وكانت آخر مرة تنفذ البحرين فيها عقوبة الإعدام في العام 2010 عندما أعدمت عاملًا مهاجرًا، وكانت آخر مرة تُعدم البحرين فيها شخصًا بحرينيًا في العام 1996.
وقد أعدم السنكيس، ومشيمع، والسميع بعد الحكم عليهم في محاكمات لم تتوافق مع المعايير الدولية لمراعاة الأصول القانونية. هذا وقد تم تعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها ولم يُسمح لهم مطلقًا بمقابلة مستشارهم القانوني. كنتيجةٍ لهذه الانتهاكات إلى جانب انتهاكات أخرى، قام المُقرر الخاص للأمم المتحدة للإعدام خارج القضاء أو بإجراءاتٍ موجزة أو تعسفًا، أغنس كالامارد (Agnes Callamard)، باعتبار تلك الأحكام "خارج إطار القضاء".
منذ إنهاء قرار الإيقاف، زادت الحكومة بشكلٍ هائل عدد الرجال الذين ينتظرون حكم الإعدام للمجموع الحالي الذي يساوي 16. وقد حُكم على 9 معتقلين بالإعدام في العام 2017 وحده، ما يزيد أكثر من ضعف عدد الذين ينتظرون حكم الإعدام. بالإضافة إلى أولئك المحكوم عليهم في هذا العام، فإن محمد رمضان وحسين علي موسى ينتظرون حكم الإعدام من كانون الأول/ديسمبر 2014، وهما في خطر الإعدام الوشيك منذ أيار/مايو للعام 2015. يوجد 13 شخصًا من بين السجناء المُدانين والذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بمن فيهم رمضان وموسى، تم الحكم عليهم لتهم مرتبطة بالحقوق الأساسية مثل التجمع السلمي، المشاركة أو التعبير، وقد واجهوا التعذيب على يد المسؤولين الأمنيين البحرينيين.
الكويت
في 25 كانون الثاني/يناير 2017، أنهت الكويت أيضًا قرار وقف تنفيذ حكم الإعدام الذي كان موضع التنفيذ لأربع سنوات، معدمةً سبعة أشخاص بما فيهم عضو من العائلة المالكة. وقد تم الحكم على المُدعى عليهم في محاكمات غير عادلة حيث كانوا عُرضةً لانتهاكات تتعلق بمراعاة الأصول القانونية. وقد كانت هذه الإعدامات هي الأولى في الكويت منذ العام 2013، عندما أعدمت الحكومة خمسة أشخاص. كانت الإعدامات في العام 2013 بدورها قد أنهت قرارًا بوقف التنفيذ بحكم الواقع منذ العام 2007.
الإعدامات سلاح الدول الخليجية تجاه المُعارضين السلميين
وتعليقًا على هذه الأرقام والبيانات، قال المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB حسين عبدلله "إننا نواجه حقيقة فظيعة وهي أن عقوبة الإعدام في دول مجلس التعاون الخليجي تظل نوعًا مقبولًا بشكلٍ متزايد للعقاب على ارتكاب عدد من الجرائم، بما فيها المعارضة السلمية"، وأضاف أنّ "البحرين والسعودية تنفذان عقوبة الإعدام بشكلٍ تصاعديّ كسلاحٍ سياسي ضد الناشطين والمُعارضين السلميين، الذين يُدانون فقط بعد التعذيب والمحاكمات غير العادلة. تتناقض هذه الإعدامات مع الأعراف الدولية، لأن كثيرًا من أولئك الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام هم بالتأكيد ليسوا هناك بسبب "أشد الجرائم خطورة"، وإنما للمشاركة في حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليًا"، وأردف إنّ "بقاء المجتمع الدولي صامتًا حيال هذه القضايا هو أمر يدعو للسخرية؛ فيجب عليهم رفع صوتهم واتخاذ إجراءات".
