قال معهد «الخليج العربي» في واشنطن إن أزمة الخليج الجارية بدأت تثير جدلاً إسلامياً، بعد أن تصاعدت الحملة الأسبوع الماضي في السعودية مع اعتقال عشرات الزعماء المؤثرين، وأغلبهم من حركة «الصحوة» التي تضم دعاة وشبكات من المتأثرين بجماعة «الإخوان المسلمين» والسياسيين الآخرين المسترشدين بحركة الصحوة السلفية - الإخوانية غير التقليدية، بالإضافة إلى مثقفين ونشطاء شباب.
وأشار المعهد إلى أن الإمارات، بصفتها من أوائل المؤيدين وأهم المحركين للمعارضة ضد الإسلام السياسي، اكتسبت قدراً من الثقل في الحملة ضد قطر بفضل دعم أهم الرموز الدينية في السعودية ومصر، وهما هيئة «كبار العلماء» والأزهر و«مجلس حكماء المسلمين»، وعلى الجانب الآخر، انتقد الحصار المفروض على قطر «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي يقع مقره في الدوحة، وهو شبكة دولية يقودها يوسف القرضاوي، إلى جانب نشطاء «الإخوان المسلمين» سابقاً، بمن فيهم المنفيون المقيمون في قطر.
ورأى المعهد أن مسار أزمة قطر قد سلط الضوء على تغيّر الأطراف الفاعلة ومعايير السلطة والنشاط الإسلامي في دول الخليج، مدللاً على ذلك بإعادة تأكيد سلطة الدولة على الأطراف الفاعلة الإسلامية غير المنتمية للدولة من خلال الاعتماد على المؤسسات الدينية التابعة للدولة والمراكز التقليدية للسلطة الإسلامية ودعم الدولة للمؤسسات الدينية الجديدة.
وأكد المعهد في ختام تحليله على أنه مع تعطيل وإسكات قدرة الشبكات الإسلامية عبر الوطنية والتهديد بالسجن والاتهام بالعمل ضد الدولة، وتقليص تأثير الشبكات الإسلامية على سياسة الدولة، سيتم اختبار قدرة هذه الشبكات على التحمل، وخاصة إذا صعدت السعودية حملتها ضد نشاطاتها وحريتها، من خلال تبرير ذلك بزعم الارتباط بقطر، مبيناً أن ذلك قد يؤدي إلى ظهور أصوات أكثر ثورية من المنفى، وسوف تؤثر نتائج تلك على المسار المستقبلي لقطر وللسلطة الإسلامية في السعودية وما هو أبعد من ذلك.
