قال «المجلس الأطلسي» (مؤسسة بحثية) إن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول جرائم الحرب المحتملة في اليمن تواجه مخاطر أن يتم خطفها من جانب مصالح الدول وأن تفشل في محاسبة بعض الأطراف، خاصة أعضاء الائتلاف الذي تقوده السعودية، التي تتمتع بنفوذ في الأمم المتحدة.
وأشار «المجلس الأطلسي» إلى أن سجل الأمم المتحدة في الحرب الأهلية باليمن يظهر أنها كثيراً ما تتهرب من القضايا الرئيسية، مما يدفع المنتقدين إلى القول بأنها رهن مصالح الدول، وأن هناك العديد من التقارير التي أصدرتها منظمات حقوق الإنسان الدولية تظهر أن الفصائل المتحاربة ارتكبت فظائع ترقى لجرائم الحرب. على الرغم من ذلك، فإن هذه التقارير لم تؤثر بقوة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أو هيئاتها الكبرى.
وأكد أن نجاح المطالبة بلجنة مستقلة من المحتمل أن ينتج عنها هيئة شديدة التحيز، معتبراً أن تلك مخاطرة قد تؤدي ليس إلى فشل اللجنة في القيام بتحقيق مناسب فيما يتعلق بجرائم الحرب، وأن الفشل في هذه المهمة سيضفي الشرعية على بعض الفصائل المتحاربة وأعمالها، مما قد يزيد الوضع سوءاً في الصراع، فقرارات الأمم المتحدة حتى الآن تظهر ذلك.
وأوضح «الأطلسي» أن أسباب الفشل الممنهج للأمم المتحدة تعود إلى عدم اتخاذ خطوات إيجابية نحو تحميل الائتلاف الذي تقوده السعودية المسؤولية في بعض الانتهاكات، مشيراً إلى أن الدولة الرئيسية التي تمنع الأمم المتحدة من اتخاذ إجراءات حاسمة هي السعودية نفسها، على الرغم من أنها ليست عضواً في مجلس الأمن، ولكن لكون الداعمين الأساسيين لها هما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وشدد المجلس على حقيقة أن آليات الأمم المتحدة تسببت في تبعات مأساوية في الصراع اليمني، وبالتالي فإن عليها التفكير أولاً في كيفية دفع السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لإظهار رغبة سياسية لإنهاء حرب اليمن، وذلك من خلال دورها كوسيط، وأن تلفت الانتباه إلى التكاليف المالية والإنسانية بعيدة الأمد، والتأكيد على أن عدم الاستقرار في البلاد يشكل أرضاً خصبة لنمو الجماعات المتطرفة... مؤكداً أنه وبدون دعم سياسي كامل، فإن لجنة تقصي الحقائق ستكون غير مثمرة على الأغلب.
ورأى المجلس في ختام تقريره أن إنهاء الحرب في اليمن وإحلال الاستقرار في البلاد يتطلب التفكير في منهج يوازن بين الاحتياج إلى الأمن مع العدالة الانتقالية وتشكيل حكومة متجاوبة وديمقراطية، مشيراً إلى أن هذه المهمة لا تعد مهمة صغيرة، لكن الخطوة الأولى يجب أن تكون بإقناع الائتلاف الذي تقوده السعودية أن هذه هي المصلحة الأفضل.
