طالب مستشاران أمميان بإنشاء «آلية دولية نزيهة» للتحقيق في مزاعم حدوث «انتهاكات وتجاوزات جسيمة» لقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالنزاع الجاري في اليمن.
وذكر بيان مشترك أصدره أداما دينغ، المستشار الأممي الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، وإيفان سيمونوفيتش، المعني بالمسؤولية عن الحماية، أنه «لا يزال المدنيون يتحمّلون وطأة الصراع في اليمن».
وأضاف البيان أن «مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أفادت أنه منذ مارس 2015، قتل 5159 مدنياً، وأصيب 8871 شخصاً، أي بمتوسط ما يزيد على 110 بين قتيل وجريح أسبوعياً منذ بدء الصراع(عام 2014)».
وتابع المستشاران أن «الغارات الجوية للتحالف هي السبب الرئيس في وقوع إصابات بين المدنيين، وإصابات في صفوف الأطفال، خلال الصراع».
وأوضح البيان أن «الصراع اتسم بنمط مثير للقلق من الهجمات الظاهرة التي يشنها جميع أطراف النزاع، وتستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، دون مراعاة لمبادئ التمييز، والتناسب والاحتياط».
وأعرب المستشاران عن مساندتهما لـ«الدعوة التي وجهها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد زيد الحسين لإنشاء آلية مماثلة لتلك التي طلبا بإنشائها؛ للتحقيق في الوقائع والظروف».
ودعا المستشاران لمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى «اتخاذ إجراءات لإنهاء المذبحة ومعالجة هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان».
وأردفا «تقع على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية لدعم المساءلة في اليمن من خلال إنشاء آلية دولية محايدة على الفو».
واستطردا «وذلك للتحقيق بشكل شامل في مزاعم الانتهاكات الجسيمة وانتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع أطراف النزاع».
وفي 5 سبتمبر الجاري، طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بـ«إنشاء آلية للتحقق من مزاعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب التي تجتاح اليمن».
وفي سبتمبر 2015، شكلت حكومة عبدربه منصور هادي، لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، رغم مطالبات منظمات دولية، حينذاك، بتشكيل لجنة مستقلة دولية للتحقيق فيها.
